آخر الأخبار

الجزء الأول من / تقرير توثيقي شامل بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني / إعداد عبد الناصر فروانة مدير دائرة الإحصاء

الجزء الأول من / تقرير توثيقي شامل بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني / إعداد عبد الناصر فروانة مدير دائرة

الجزء الأول من / تقرير توثيقي شامل بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني / إعداد عبد الناصر فروانة مدير دائرة

الجزء الأول من التقرير التوثيقي الشامل بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني تقدم به الأخ عبد الناصر عوني فروانة لموقع الأسرى للدراسات والأبحاث الاسرائيلية والتقريرالأول من نوعه من حيث شمولية الموضوعات وحداثتها ودقة المعلومات الأسرى والمعتقلون .. إلى متى ؟؟؟ عقود مضت ومعاناة تفاقمت وأحلام لم تتحقق بعد ..!!   إعداد / عبد الناصر عوني فروانة 13 نيسان 2007          مع فجر كل يوم جديد نجد أنفسنا مطالبون ببذل المزيد من الجهد تجاه أسرانا وقضاياهم العادلة ، ولكن مع اقتراب يوم الأسير الفلسطيني ، يوم الوفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة و للأسرى الشهداء مع وقف التنفيذ ، يوم الوفاء لذويهم وأطفالهم ، يوم الوفاء لكل من إلتحق بالحركة الأسيرة ، هذا اليوم الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في جلسته بتاريخ 17 نيسان عام 1974 كيوم للأسير الفلسطيني تقديراً لنضالات الأسرى وتضحياتهم .  ونحن اليوم نجد أنفسنا مطالبون ببذل أقصى ما نملك من جهد وامكانيات لتسليط الضوء على ما يتعرضون له من قهر وذل وانتهاك فاضح لأبسط حقوقهم الإنسانية ، وإبراز صور معاناتهم التي لا يمكن أن توصف ، وإسماع العالم صرخاتهم ، و أخبارهم الملتهبة دائمة كلهيب شمس يوليو في النقب ونفحة ، وإطلاعهم على أوضاعهم المرة كمرارة الزنازين ، القاسية كقساوة غرف العزل  ، وإطلاعهم أيضاً على ما يتعرضون له من معاملة لا إنسانية ووحشية ، لعله يفوق هذا العالم من سباته العميق . فهذا التخاذل الرهيب والصمت اللامبرر ، وغياب الرادع الحقيقي هو ما يدفع الإحتلال  للتمادي والتصعيد في انتهاكاته المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني عامة والأسير خاصة .          والإحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو واحد من نماذج الإحتلال على مدار التاريخ البشري ، التي لم تكن يوماً على الإطلاق نماذج إنسانياً وديمقراطية ، بل كانت قمعية دموية ، لا إنسانية ولا أخلاقية ، وبالتالي فان الإحتلال الإسرائيلي استخدم ولا يزال الوسائل الأكثر دماراً ودموية دون مراعاة للجنس أو العمر  فالكل سواسية ، وحتى الأطفال الرضع لم تسلم من استهدافه  ، فاقتلع المواطنين وشردهم من ديارهم عام 1948 ، وتصاعدت حملته وممارساته الدموية بعد احتلاله لباقي الأراضي الفلسطينية عام 1967 ، بهدف إذلال الشعب الفلسطيني وتركيعه والقضاء على ما بداخله من إنتماء وطني واسلامي لفلسطين ، وقبوله بالأمر الواقع ، وبالتالي القضاء على كل ما هو رافض ومقاوم لوجود هذا الإحتلال وأدواته مما يفسح له المجال للسيطرة على فلسطين وتحقيق حلمهم باقامة وطن لليهود عليها  .   فبقوة السلاح انتهك حقوق الإنسان ، وبانحطاط الأخلاق والمبادىء داس على كافة الإتفاقيات والمواثيق الدولية ، وبالتخاذل الدولي والصمت العربي الرسمي غيَّر المصطلحات فأصبحت المقاومة "  إرهاباً " !  أما الجرائم التي ينفذها ضد المواطنين والأطفال العُزَّل أصبحت دفاعٌ عن النفس ! والإعتقالات هدفها قمع " الإرهاب " ! والسجون لإعادة تأهيل المعتقلين ! والتعذيب المحرم دولياً أصبح قانوناً مشرعاً في السجون الإسرائيلية !       وبرغم هذا كله لم ينهار الشعب الفلسطيني ولم يستسلم ، ولم يقبل بالذل والإضهاد فانتفض منذ اليوم الأول للإحتلال ونشأت حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية ، وأخذت على عاتقها مقاومته وهذه المقاومة تجيزها وتشرعها كافة القوانين والأعراف الدولية  ، بهدف تحرير الوطن ومقدساته ، و تصاعدت نوعيتها واتسعت رقعتها الجغرافية و كبرت قاعدتها الجماهيرية بعد العام 1967 .   إعتقالات واسعة وبأشكال عديدة وبالمقابل صعَّد الإحتلال من قمعه ، وشن بجانب سياسة الإبادة والقتل الجماعي والتهجير ومصادرة الأراضي والممتلكات وهدم البيوت وغيرها من الأساليب العنصرية ، حملات اعتقالات واسعة وإنتهجت قواته أشكال عديدة في إعتقالها للمواطنين الأبرياء العُّزل ، وأعضاء وأنصار الفصائل الفلسطينية المختلفة ، فهناك الإعتقال العشوائي من الشارع خلال المظاهرات أو فور تنفيذ عملية ضد قوات الإحتلال أو بعد رميها بالحجارة ، وهناك الإعتقالات عبر الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش المقامة بكثافة على مداخل المدن والمخيمات والطرق الرئيسية والفرعية ، أوعبر المعابر أثناء سفر وتنقل المواطنين ، وهناك الإعتقال من خلال الإستدعاء ، أو باقتحام البيت ليلاً واعتقال الشخص المطلوب ويمكن تصنيف الإعتقالات إلى ثلاث : الإعتقال الإحترازي المؤقت : ويكون لعدة أيام تصل إلى 18 يوم وتمتد أحياناً إلى 48 يوماً أو تزيد بقليل ، و تلجأ إليه قوات الإحتلال في المناسبات الوطنية كذكرى إنطلاقات الفصائل أو يوم الأرض أو إعلان الإستقلال أو ...إلخ. الإعتقال الإداري :  " هو عملية قيام السلطة باعتقال شخص ما دون توجيه تهم محددة إليه ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية " . و هو يعني إبقاء الفلسطينيين رهن الاعتقال دون عرضهم على محكمة  لمدة ثلاثة أشهر أو ستة شهور أو سنة كاملة قابلة للتجديد بسبب إعتناقهم أفكاراً وآراءاً سياسية مناهضة للاحتلال ، أو أنهم تعرضوا لفترات طويلة من التحقيق ولم تثبت ضدهم أية تهم أمنية أو مخالفات يعاقب عليها قانون الإحتلال ، بل وأن هناك من تم تحويلهم للإعتقال الإداري بعد انتهاء مدة محكوميتهم . وأكد فروانة لموقع الأسرى للدراسات والأبحاث الاسرائيلية من خلال التقريرأن سياسة الاعتقال الإداري هي سياسة قديمة حديثة انتهجتها سلطات الإحتلال الإسرائيلية منذ اليوم الأول لاحتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة ، ولا زالت تستخدمها ضد المواطنين الفلسطينيين ، كإجراءٍ عقابيٍ ضد من لا تثبت إدانتهم أو توجيه أي اتهام ضدهم ، مستندة بذلك إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في سبتمبر /أيلول 1945 ، ثم قامت إسرائيل بسن تشريعها الخاص  بالاعتقال الإداري ضمن تشريعات الأمن لعام 1970 وذلك من خلال الأمر العسكري رقم 378 متضمناً نفس البنود التي جاءت في أنظمة الطوارئ البريطانية ، ومن ثم طرأ العديد من التعديلات على الأمر العسكري هذا ، ولكن هذه التعديلات كانت في مجملها شكلية تطال صلاحيات قائد المنطقة والنواحي الإدارية لا الموضوعية ، ولقد أصدرت السلطات العسكرية الاسرائيلية (12) أمرأ عسكرياً تتعلق بالاعتقال الإداري . واتخذت السلطات الاسرائيلية من سياسة الاعتقال الإداري وتجديده سيفاً تسلطه على رقاب المعتقلين فبالوقت الذي يعد فيه المعتقل نفسه لانتهاء مدة اعتقاله والعودة إلى أهله وذويه ومزاولة أعماله ودراسته تقوم إدارة المعتقل بتمديد فترة اعتقاله لفترة جديدة وصلت ضد بعضهم لنحو أربع عشرة مرة متتالية وبالإجمال وصلت إلى أكثر من خمس سنوات والأدهى من ذلك أن هناك من الأسرى من تم تحويلهم للإعتقال الإداري بعد أنتهاء مدة محكوميتهم ،. الإعتقال المصحوب بالتحقيق والتعذيب  :  و يتم مع من تتهمهم سلطات الإحتلال بالإنتماء لإحدى التنظيمات الفلسطينية أو الإشتراك في نشاطات جماهيرية ووطنية وعسكرية أو السعي لتكوين تنظيم صغير يهدف المساس بالإحتلال ومؤسساته المختلفة ، أو تشكيل مجموعات للتحرض على الإحتلال وممارساته ، وهؤلاء المعتقلين يتعرضون لتعذيب قاسي جداً ، وعادة ما يرتبط ذلك وفقاً لطبيعة التهمة الموجهة له ، ومن ثم من ينتزع منه اعترافاً حتى ولو كان تحت الضغط والتعذيب يُعرض للمحاكمة ويصدر بحقهم أحكاماً قاسية تصل للسجن مدى الحياة ، ومن لم يستطع المحققون انتزاع اعتراف منه يحاكم وفقاً لإعتراف الغير استناداً لقانون" تامير " أو أن يتم تحويله للإعتقال الإداري أو يطلق سراحه. سـجون ومعتقلات تفتقر لأبسط حقوق الإنسان   وزج بهؤلاء المعتقلين في سجون ومعتقلات ورثها عن الإنتداب البريطاني والحكم الأردني وتم توسيعها عام 1970م ، و لجأ الى إعتقال العديد من الشخصيات الوطنية ومن يشتبه  بأن لهم علاقة بالمقاومة من قريب أو من بعيد  مستنداً الى ما يعرف بـ" قوانين الطوارئ " التي تجيز اعتقال أي مشبوه عربي دون مذكرة توقيف ودون محاكمة وهذا يتناقض والمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " لا يجوز إعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً " ولا يمكن هنا فصل قضية المعتقلين عن عملية الصراع التاريخي في فلسطين والمستمر حتى يومنا هذا .      وفي وقت لاحق بنى الإحتلال عدداً من السجون والمعتقلات بمواصفاته الخاصة ، وبشروط حياتية وصحية أكثر قساوة ولا تصلح حقيقة للحياة البشرية ، حتى وصل عددهم الإجمالي إلى ما يقارب من ثلاثين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف ، وهذه  وزعت جغرافياً على طول الوطن وعرضه ، ولم تعد هناك بقعة في فلسطين التاريخية إلاَّ وأن أقيم عليها سجناً أو معتقلاً أو مركز توقيف ، وغالبيتها العظمى تقع في المناطق الفلسطينية التي أحتلت عام 1948 ، ومنها ما يقع في أماكن خطرة وغير آمنة ومعرضة للحروب ، وهذا يتنافى واتفاقية جنيف الرابعة في فصلها الثاني المادة 83  " لا يجوز للدولة الحاجزة أن تقيم المعتقلات في مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب " وأيضاً المادة 49 من القسم الثالث من ذات الإتفاقية " يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الإحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى ، محتلة أو غير محتلة ، أياً كانت دواعيه ".      ويواجه  الأسرى والمعتقلون في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية إنتهاكاً فاضحاً لأبسط حقوقهم الإنسانية ، كما يواجهون إرهاباً منظماً وخرقاً سافراً لمواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان والإتفاقات الدولية حول معاملة أسرى الحرب والسكان المدنيين زمن الحرب ، ولقد تحولت هذه السجون إلى بدائل لأعواد المشانق ، فبداخلها يجرى أبشع عمليات القتل الـروحي والنفسي والتعذيب الجسدي وبداخلها يتم إعدام المعتقلين بشكل بطيء ، فالحياة بداخلها قاسية جداً ، وتشهد أوضاعاً  لاإنسانية تتنافى وأبسط الحقوق الإنسانية ، فالمباني قديمة بالية تآكلت بفعل عوامل التعرية وسوء الصيانة، والغرف معتمة بإستثناء نافذة صغيرة جداً هي نافذة القضبان الحديدية وشبكة من الاسلاك الحديدية ، و الغرف تفتقر للهواء اللازم للتنفس بسبب الإزدحام ودكدس العشرات في غرفة واحدة .   سجون ومعتقلات تخضع لإدارتين ويحكمها عقلية واحدة     وأكد فروانة لموقع الأسرى للدراسات والأبحاث الاسرائيلية من خلال التقريرأن السجون والمعتقلات تخضعلإدارتين ، ولكن يحكمها عقلية واحدة هي عقلية الإحتلال وما ينتج عنها من سلوك قمعي دموي، فهناك السجون المركزية التي تخضع لشرطة إدارة مصلحة السجون ، وهي عبارة عن مباني أسمنتية وغرف مثل سجن بئر السبع بقسميه ايشل ( 550 أسير ) وأوهلي كيدار ( 450 أسير ) ويقع شرق مدينة بئر السبع على طريق ايلات ، ويعتبر أول سجن تبنيه حكومة الإحتلال الإسرائيلي وافتتح في يناير عام 1970  ، ونفحة ( 750 معتقل ) في صحراء النقب جنوب فلسطين و يبعد 100كم عن مدينة بئر السبع و200كم عن مدينة القدس، وريمون وهو سجن جديد بجانب سجن نفحة وفيه قرابة ( 500 معتقل ) ، وعسقلان وسط مدينة المجدل ويبعد قرابة 25 كم إلى الشمال من قطاع غزة وفيه ( 500 أسير ) ، و شطة ( 300 معتقل ) ، و جلبوع فيه أكثر من ( 800 معتقل ) ويقعان في غور الأردن جنوب بحيرة طبريا، والدامون بقسميه ويقع قرب حيفا وفيه كبار وأشبال ( 360 معتقل ) ، وسجن الرملة ويقع على الطريق الفاصل بين مدينتي اللد والرملة ، وسجن نفي ترستا وأنشئ عام 1968 ، ويقع بجانب سجن الرملة وهو مخصص للنساء الإسرائيليات الجنائيات والفلسطينيات ، سجن أيالون قسم من أقسام الرملة لكنه سجن مستقل في أنظمته وظروفه ( 10 معتقلين اداريين )، والشيء نفسه بالنسبة لسجن نيتسان الذي سميَّ نسبة إلى مديره الذي قتل على أيدي فلسطينيين وفيه ( 240 أسير ) ، وسجن تلموند الذي يقع جنوبي الخط الممتد بين مدينتي طولكرم ونتانيا على الطريق القديمة المؤدية إلى الخضيرة وفيه قسمين واحد للنساء وآخر مخصص للأطفال ، وسجن هداريم بقسميه 3 و8 ويقع على مقربة من مدينة نتانيا شمال فلسطين وفيه الآن أكثر من ( 250 معتقل ) ، وهو سجن حديث نسبياً و أسس على نظام السجون الأمريكية، وقد أدخل أول فوج من الأسرى إليه في شهر تشرين أول ، وسجن هشارون في بتاح تكفا وفيه ثلاثة أقسام للأسيرات والأطفال والكبار ومجموع من فيه قرابة  ( 500 معتقل ) ، وسجن بنيامين ( 40 ) في الخليل ، وسجن عتليت ( 20 معتقل ) الذي يقع جنوب حيفا ، و كفاريونا شمال تل أبيب ويقع  في منطقة بيت ليد على الطريق بين طولكرم  و نتانيا .. إلخ . ومعتقلات هي أشبه بمعتقلات الإعتقال في عهد النازية      وهناك المعتقلات والتي تخضع لإدارة الجيش العسكري مباشرة وينتشر بداخلها الجنود المدججين بالأسلحة وكثيراً ما أطلق هؤلاء الجنود الرصاص الحي القاتل على المعتقلين إذا ما حاولوا الإحتجاج السلمي مما أدى الى اصابة واستشهاد العديد منهم أمثال الشهيدين أسعد الشوا وعلى الصمودي بتاريخ 16 آب  1988 في معتقل النقب الصحراوي ، وهذه المعتقلات عبارة عن معسكرات اعتقال منتشرة فيها الخيام وكل مجموعة من الخيام تشكل قسماً يحيطه السياج والحراس المدججين بالسلاح من كل جوانبه وهي أشبه بمعتقلات الإعتقال في عهد النازية ، مع إضافة ما ابتكرته العقلية الإسرائيلية من قمع وإذلال ، وبمجرد وصول المعتقل إليه يتم إستبدال إسمه برقم خاص به ، ويتم التعامل معه بالرقم حتى تحرره ، ومن هذه المعتقلات أنصار 3 في النقب ويبعد بضعة كيلومترات فقط عن الحدود المصرية وفيه قرابة ( 2400 معتقل ) ، ومعتقل عوفر في بيتونيا قرب رام الله وفي ( 900 معتقل ) ، ومجدو في شمال البلاد وفيه قرابة ( 1400 معتقل ) وغيرها ، وتشهد هذه المعتقلات ظروفاً أكثر قساوة من السجون المركزية .    ولكن لا بد من الإشارة هنا بأن معتقل أنصار 3 تم نقل السيطرة عليه لإدارة مصلحة السجون خلال إنتفاضة الأقصى في آذار 2006 ، وقبله ببضعة شهور أيضاً تم نقل المسؤولية عن معتقل مجدو الى إدارة مصلحة السجون ، وهناك نية لنقل معتقل عوفر من مسؤولية الجيش إلى إدارة مصلحة السجون  . أما مراكز التحقيق والتوقيف فهي عديدة ويوجد فيها العشرات من المعتقلين ، وهي تابعة لأجهزة الأمن الداخلي مثل الجلمة على الطريق العام بين حيفا والناصرة ( 20 معتقل )، بيت ايل جنوب شرق رام الله ( 20 معتقل ) ، بتاح تكفا في مدينة بتاح تكفا ( 20 معتقل ) ، والمسكوبية في القدس ، معسكر حوارة القريب من نابلس ( 45 معتقل ) ، مركز توقبف المجنونة جنوب الخيل ، معسكر سالم ( 25 معتقل ) ، المسكوبية في القدس ( 45 معتقل ) ، قدوميم ويقع في مستوطنة كفار قدوميم في محيط معسكر للجيش ( 22 معتقل )  ، ايرز على الحدود من الشمال قطاع غزة  ، وهناك مراكز تحقيق في بعض السجون كعسقلان مثلاً .   سجون أغلقت منتصف التسعينيات وأعيد افتتاحها وسجون تم تشييدها حديثاً خلال الإنتفاضة هذا ولم تكتفِ دولة الإحتلال بما هو قائم من سجون ومعتقلات بل أقدمت خلال إنتفاضة الأقصى وبالتحديد  في ابريل عام 2002 على إعادة افتتاح معتقلات وسجون سبق وأن أغلقت مثل معتقل النقب وسجن الدامون ، وفي نيسان 2004 وبجوار سجن شطة القديم في غور بيسان تم تشييد سجن " جلبوع " ويوصف بأنه السجن الأشد حراسة، وشيد بإشراف خبراء ايرلنديين ،  كما تم أيضاً تشييد سجن ريمون المجاور لسجن نفحة ، بالإضافة لتشييد وافتتاح العديد من الأقسام الجديدة في بعض السجون المركزية ، وبشروط أكثر قساوة مما هو قائم ، وذلك لإستيعاب الأعداد الهائلة من المعتقلين الجدد . وهناك العديد من التقارير والمعلومات  أشارت إلى وجود مركز للاعتقال السري المعروف بسجن رقم 1391 الذي يقع في قرية تعاونية استيطانية وسط إسرائيل . السجن السري " 1391 " غوانتانامو الإسرائيلي وأضاف فروانة لموقع الأسرى للدراسات والأبحاث الاسرائيلية من خلال التقريرأن سلطات الإحتلال لم تكتفِ بما هو قائم من سجون ومعتقلات ، وبما قامت من تشييده حديثاً ، فلقد كُشف النقاب قبل عامين ونيف عن وجود السجن السري الذي يحمل الرقم 1391 ، و عرف لا حقاً بسجن غوانتانامو الإسرائيلي ، تشبيهاً  بسجن غوانتانامو الذي تديره أمريكا والمقام في أحد المناطق التي تحتلها من كوبا . وبالفعل فإن ثمة أوجه تشابه بين المعسكرين بكل ما يتصل بعلامات الاستفهام القانونية والقضائية التي تحوم حولهما وبما يجري بداخلهما من تجاوزات وانتهاكات فظيعة وخطيرة . " غوانتانامو الإسرائيلي " يقع بالقرب من خط حزيران 1967 الفاصل ما بين الضفة الغربية واسرائيل ويحظى بتكتم وسرية عالية ، وهوغير معرّف على الخرائط الرسمية ، وأيضاً لا وجود له في الصور الجوية الرسمية حيث أزيل منها ، كما هو متبع إزاء المنشآت العسكرية الأخرى.  وأي شخص يدخله يختفي ، ومن المحتمل للأبد ويصبح في عداد المفقودين ، وهو السجن الوحيد الذي لا يعرف فيه المعتقلون مكان احتجازهم ويتم احضارهم إليه بعيون معصوبة وفوقها نظارات سوداء، وعندما حاول المعتقلون الاستيضاح، رد عليهم الحراس بأنهم محتجزون " في المريخ " أو في " الفضاء الخارجي" ، وفي حال دخولهم السجن تصادر منهم حاجاتهم الشخصية، وتنزع عنهم ملابسهم ليرتدوا بدلاً منها بنطالاً وقميصاً بلون أزرق .  وخلال إنتفاضة الأقصى نقل إليه العديد من المعتقلين ، وكانت عائلات فلسطينية ومن قبلها لبنانية قد تقدمت بشكاوى تشير إلى إختفاء أبنائها وكأن الأرض إنشقت وإبتلعتهم ، كما ورفضت إسرائيل السماح لممثلي الصليب الأحمر بزيارته، وحتى لم يسمح لأعضاء الكنيست الإسرائيلي من زيارته . وبهذا الصدد تقول النائبة في الكنيست زهافا غالئون (ميرتس) والتي منعت من زيارته "  إن حقيقة وجود سجن كهذا  لا يعرف أحد مكانه من ناحية رسمية ، هي من سمات الأنظمة الديكتاتورية " وتضيف: " لا يعقل أن يجهل المعتقلون مكان احتجازهم، وكذلك بالنسبة لأفراد عائلاتهم ومحاميهم ، وبذلك  تنتهك إسرائيل برعاية الجيش حقوقاً أساسية للمعتقلين دون حسيب أو رقيب " . قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية ينتقدون الحكومة الإسرائيلية لعدم الكشف عن موقعه     و في ردها على الإلتماس المقدم من "  مركز الدفاع عن الفرد" "هموكيد" ، بتاريخ 15/12/2004 انتقد قضاة محكمة العدل العليا الإسرائيلية ، عدم الكشف عن موقع المعتقل السري 1391وعدم نشر  معلومات عن هذا المعتقل ، وأبدى  آنذاك  رئيس المحكمة، القاضي أهارون براك، عدم ارتياحه حيال قيام دولة ديمقراطية بإدارة معتقل لا يملك أحد معلومات حوله ، وقد اعترفت ممثلة الدولة آنذاك بوجود السجن المذكور مشيرة " الى انه موجود داخل معسكر سري تشرف عليه أجهزة الامن، وبسبب سرية المنشأة العسكرية يفرض حظر على نشر معلومات عن مكانه" .  ومراراً طالبت مؤسسات حقوقية اسرائيلية في التماسات قدمتها للمحكمة العليا في اسرائيل، الى وضع السجن السري المعروف باسم 1391 تحت الرقابة، والغاء السرية المفروضة عليه، مشيرة الى ان مجرد وجود سجن سري بعيد عن الرقابة انما يذكر بالدول الدكتاتورية التي تقيم معسكرات ومنشآت سرية للتعذيب واخفاء المعارضين والنشطاء السياسيين، وانه من المفارقات وجود مثل هذا السجن في دولة تدعي الديمقراطية هي اسرائيل. سجون ومعتقلات كانت قائمة وأغلقت وطالما أننا نتحدث عن السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، لا بد لنا أن نذكر بأنه وقبل اتفاقية اوسلو وانسحاب قوات الإحتلال من بعض المناطق الفلسطينية وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في آيار 1994م ، كانت هناك العديد من السجون والمعتقلات ولكنها أغلقت ، لأن المناطق المقامة عليها قد سلمت للسلطة الفلسطينية ، ومنها سجن غزة المركزي الذي كان مقام وسط مدينة غزة وفيه قسم للتحقيق أطلق عليه الفلسطينيون " المسلخ " ، ومعتقل أنصار 2 وكان يقع على شاطىء بحر مدينة غزة و أنشأ مع بداية الإنتفاضة الأولى عام 1987 وهو عبارة عن خيام وسميَّ نسبة الى معتقل أنصار في الجنوب اللبناني القريب من بلدة أنصار ، وقد افتتحته اسرائيل اثناء غزوها للبنان عام 1982 ،  وسجن الخليل وسط مدينة الخليل ، سجن طولكرم في مدينة طولكرم ، وسجن رام الله شمال مدينة رام الله ، سجن جنيد في نابلس ، وسجن نابلس شرق مدينة نابلس ، وسجن جنين شرق مدينة جنين ، سجن الفارعة ويقع شمال مدينة جنين  .   لا نملك سجلاً كاملاً ونفتقر لخطة استراتيجية لتوثيق مجمل حالات الإعتقال    ليس مبرراً بعد هذا العمر الطويل للسجون والمعتقلات الإسرائيلية ، وأربعون عاماً من الإحتلال الإسرائيلي لباقي أراضي فلسطين ، أن لا نملك سجلاً توثيقياً كاملاً ودقيقاً لمجمل حالات الإعتقال ، أوعلى الأقل أغلبها ونسبتها الكبيرة ، وللأسف لم يتم العمل لأجل ذلك ، كما لا يوجد خطة مستقبلية استراتيجية لإنجاز ذلك . وحتى الصليب الأحمر الدولي ، لا يملك هو الآخر سجلات كاملة ، فهناك سنوات عديدة في بدايات الإحتلال لا يملك الصليب شيئاً عنها ويرفض استخراج أوراق ثبوتية لأسرى سابقين أعتقلوا أواخر الستينات وأوائل السبعينات ، وفي الوقت ذاته يرفض التعاون وتبادل المعلومات بهذا المجال . الأسـرى في أرقـام    وأكد فروانة لموقع الأسرى للدراسات والأبحاث الاسرائيلية من خلال التقرير أنه وفقاً لتقديرات العديد ممن أعتقلوا  في السنوات والعقود المختلفة ، و المؤسسات المعنية بهذا المجال رسمية وأهلية ، واستناداً لدراسات وتقارير العديد من الباحثين المختصين ، يمكننا القول بأن حالات الإعتقال منذ العام 1967 ولحتى الآن وصلت لقرابة ( 700 ألف )  مواطن فلسطيني ، وهذا  يمثل قرابة ( 25 % ) ربع السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية ، وهي أكبر نسبة في العالم ، بالإضافة لعشرات الآلاف ممن اعتقلوا واحتجزوا لساعات وأيام قلائل ومن ثم أطلق سراحهم  ، كما وأنها اعتقلت أيضاً الآلاف من المواطنين العرب. ويعتبر الأسير محمود بكر حجازي هو أول أسير فلسطيني في الثورة الفلسطينية المعاصرة التي انطلقت في الأول من يناير عام 1965م، وأعتقل بتاريخ 18/1/1965م ، وحكم عليه آنذاك بالإعدام ولكن الحكم لم ينفذ .  وبتاريخ 28 يناير 1971 جرت عملية تبادل أسير مقابل أسير ما بين حكومة الإحتلال الإسرائيلي وحركة فتح إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ، وأطلق بموجبها سراح الأسير حجازي مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي شموئيل فايز الذي اختطفته حركة فتح في أواخر العام 1969م ، وتمت عملية التبادل في رأس الناقورة برعاية الصليب الأحمر وتوجه بعدها حجازي الى لبنان ، وعاد إلى غزة مع القوات الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو عام 1994. فيما تعتبر الأسيرة فاطمة برناوي هي أول مناضلة فلسطينية يتم اعتقالها ، وذلك في تشرين ثاني 1967 ، بعد وضعها قنبلة في سينما صهيون في مدينة القدس، وحكم عليها بالسجن مدى الحياة . الإعتقالات لم تطفئ نار الثورة ولم تفقد الأمل    و بالرغم من هذا الكم الهائل من المعتقلين ، إلاَّ أن تلك الإعتقالات لم ولن تطفئ نار الحقد على الإحتلال ، ولم توقف النضال ضده وضد ممارساته القمعية ، كما أن شهور وسنوات وعقود الأسر لم تقضي على إنسانية الأسرى وفلسطينيتهم وإنتمائهم للوطن والقضية ، وبالتالي لن تثنيهم عن مواصلة نضالهم نحو الحرية والإستقلال،  فالشعب الفلسطيني لم يعد يخيفه الإعتقال ولا كثرة السجون ، وللدلالة على ذلك فإن الآلاف من الفلسطينيين أعتقلوا عدة مرات ، بالرغم مما تعرضوا له من صنوف مختلفة من التعذيب  والمعاملة اللا إنسانية القاسية ، وعاشوا في ظروف لا تمت للحياة الآدمية بأية صلة .   أرقام وإحصائيات تاريخية  حسب التقديرات كما قلنا آنفاً  اعتقلت " إسرائيل " منذ احتلالها لباقي الاراضي الفلسطينية في حزيران عام 1967م ، ولحتى الآن ( 700 ألف مواطن ) وموزعين حسب الفترة الزمنية كالآتي : - ( 1967-1987 بلغت ما يقارب من 420 ألف حالة ) - الإنتفاضة الأولى : ( ديسمبر 1987م – منتصف 1994 م بلغت ما يقارب من 210 ألف  حالة )   - ( خلال الفترة الممتدة ما بين قيام السلطة الوطنية الفلسطينية منتصف عام 1994م ، وما بين إنتفاضة الأقصى 28 سبتمبر 2000 ، لم تتجاوز عشرة آلاف حالة ) - إنتفاضة الأقصى : ( 28 سبتمبر 2000 – وحتى اعداد هذا التقرير  بلغت ما يقارب 60 ألف حالة إعتقال ) إجـمالي عدد المعتقلين الآن فيما يبلغ عدد المعتقلين الآن قرابة ( 10400 ) معتقل ، ووراء كل منهم أحبة وأصدقاء ، أطفال وأمهات يتجرعون ألم الفراق ومرارة الحرمان , و لكلٍ منهم قصصه وحكاياته . وموزعين كالتالي ( 8828 معتقلاً ) من الضفة الغربية ، و( 850 ) من قطاع غزة ، و( 525 ) من القدس ، و( 142 ) من المناطق التي أحتلت عام 1948 ، والعشرات من المعتقلين العرب من لبنان وسوريا والأردن ومصر .   ومن هؤلاء  ( 116 ) معتقلة ، و (330 طفلاً ) تتراوح أعمارهم ما بين 12- 18 عاماً ،  وهؤلاء المعتقلين والمعتقلات يعانون أواضعاً صعبة تهدد حياتهم ومستقبلهم ومستقبل ذويهم ، وجميع هؤلاء أعتقلوا خلال إنتفاضة الأقصى  بإستثناء ( 552 معتقل ) فقط هم معتقلون منذ ما قبل إنتفاضة الأقصى التي اندلعت في 28 سبتمبر 2000 .    ومن الجدير ذكره بأن عدد المعتقلين لم يصل إلى هذا الرقم الكبير ( 10400 معتقل ) منذ أكثر من عشر سنوات ، وبالتحديد منذ العام 1994م . أنواع المعتقلين : - محكوم ( 5116 ) معتقلاً 49.2 % - إداري ( 800 ) معتقلاً 7.7 % - موقوف ( 4484 ) معتقلاً 43.1 % المحكومين بالسجن مدى الحياة قرابة ( 650 أسير ) إجمالي عدد الأسرى المحكومين بالسجن مدى الحياة مرة واحدة أو عدة مرات . الأسـرى القدامى معاناة مستمرة     ( 366 أسيراً ) هو العدد الإجمالي لمن هم معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في 4 آيار 1994 ، وهؤلاء يطلق عليهم " الأسرى القدامى "  باعتبارهم أقدم الأسرى ، فأقل واحد منهم مضى على اعتقاله ثلاثة عشر عاماً ، وأقدمهم مضى على اعتقاله ثلاثون عاماً ، وهؤلاء " الأسرى القدامى " هم من مناطق جغرافية مختلفة ، بل ومنهم من بلدان عربية شقيقة .  هؤلاء الأسرى أفنوا زهرات شبابهم خلف القضبان ، فمنهم من أمضى من عمره في السجن أكثر مما أمضى خارجه ولا يزال ، ومنهم من ترك أبنائه أطفالاً ، ليلتقي بهم ويعانقهم للمرة الأولى بدون قضبان وهم أسرى مثله خلف القضبان ، ومنهم من فقد والديه وللأبد دون أن يقبلهم قبلة الوداع الأخير ، و الكثير منهم لم  يرَ أحبة وأصدقاء له منذ لحظة اعتقاله ، بل ونسى صورهم وصور وملامح جيرانه وحتى أقربائه ومنهم ومنهم ... لكن جميعهم يحيون على الأمل رغم الألم ، وواثقون من يوم سيأتي حتماً ليروا فيه الحرية ووجوه أحبتهم بلا قضبان وقيود وبعيداً عن السجان . الأسـرى القدامى من الضـفة الغربيـة وأضاف فروانة لموقع الأسرى للدراسات والأبحاث الاسرائيلية من خلال التقريرأن هنالك ( 144 أسيراً ) من الضفة الغربية أقدمهم وأقدم الأسرى عموماً هم سعيد وجيه سعيد العتبة ( 56 عاماً ) من نابلس ، وهو أعزب ومعتقل منذ 29/7/1977 ، ونائل صالح عبدالله البرغوثى ( 50 عاماً ) من رام الله  ، وهو أعزب ومعتقل منذ 4/4/1978 ، و فخرى عصفور عبدالله البرغوثى ( 53 عاماً ) من رام الله ،  متزوج ومعتقل منذ 23/6/1978 ، و اكرم عبدالعزيز سعيد منصور ( 45 عاماً ) من قلقيلية ، أعزب ومعتقل منذ 2/8/1979 ، ومحمد ابراهيم محمود ابوعلى ( 51 عاماً ) من يطا في الخيل ، متزوج ومعتقل منذ 21/8/1980 ، ابراهيم فضل ناجى جابر ( 53 عاماً ) من الخليل ومعتقل منذ 8/1/1982 . الأسـرى القدامى من قطـاع غـزة و( 140 أسيراً ) من قطاع غزة أقدمهم الأسير سليم علي ابراهيم الكيال ( 55 عاماً ) من مدينة غزة ، متزوج ومعتقل منذ 30/5/1983 ، و نافذ احمد طالب حرز ( عاماً ) ومعتقل منذ 25/11/1985 ، فايز مطاوع حماد الخور ( 46 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 29/11/1985 ، غازى جمعة محمد النمس ( 49 عاماً ) أعزب 30/11/1985 ، و احمد عبدالرحمن حسين ابوحصيرة ( 55 عاماً ) متزوج ومعتقل منذ 18/2/1986 ، محمد عبدالهادى محمد الحسنى ( 47 عاماً ) متزوج ومعتقل منذ 4/3/1986 ، ابراهيم مصطفى احمد بارود ( 45 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 9/4/1986 ، عبدالرحمن فضل عبدالرحمن القيق ( 44 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 18/12/1986 ، خالد مطاوع مسلم الجعيدى ( 42 عاماً ) ومعتقل منذ 24/12/1986 . الأسـرى القدامى من القدس ( 51 أسيراً ) من القدس وأقدمهم الأسير فؤاد قاسم عرفات الرازم ( 49 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 30/1/1980 ، والأسير هانى بدوى محمد سعيد جابر (  41 عاماً ) متزوج ومعتقل منذ 3/9/1985 ، و على بدر راغب مسلمانى ( 50 عاماً ) متزوج ومعتقل منذ 27/4/1986 ، و فواز كاظم رشدى بختان ( 46 عاماً  ) أعزب ومعتقل منذ 29/4/1986 ، و خالد احمد داوود محيسن (  42 عاماً ) متزوج ومعتقل منذ 30/4/1986 ، و عصام صالح على جندل ( 45 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 30/4/1986 ، و علاء الدين احمد رضا البازيان ( 49 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 20/6/1986 ، عبدالناصر داوود مصطفى الحليس ( 48 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 16/10/1986 ، طارق داوود مصطفى الحليسى ( 41 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 16/10/1986 ، و ابراهيم حسين على عليان ( 42 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 19/10/1986 ، و سمير ابراهيم محمود ابونعمة ( 47 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 20/10/1986 ، و حازم محمد صبرى عسيلة ( 45 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 21/10/1986  . الأسرى القدامى من المناطق التي احتلت عام 1948 و( 22 أسيراً ) من المناطق الفلسطينية التي أحتلت عام 1948 وأقدمهم وأكبرهم سناً هو الأسير سامي خالد يونس ، وهو متزوج ومعتقل منذ 5/1/1983 وقد تجاوز السبعون عاماً من عمره . - كريم يوسف  يونس ( 49 عاماً ) ، وهو أعزب ومعتقل منذ 6/1/1983 .  - ماهر عبداللطيف يونس ( 50 عاماً ) ، وهو أعزب ومعتقل منذ 18/1/1983 . - حافظ نمر  قندس ( 49 عاماً ) ، أعزب ومعتقل منذ 15/5/1984 . - وليد نمر دقة ( 46 عاماً ) متزوج ومعتقل منذ 25/2/1986 . - ابراهيم نايف  ابومخ ( 45 عاماً ) أعزب و 24/3/1986 . - رشدى حمدان ابومخ ( 45 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 24/3/1986 .  - ابراهيم عبدالرازق  بيادسة ( 47 عاماً ) وهو أعزب ومعتقل منذ  26/3/1986 . - وصفى احمد  منصور ( 59 عاماً ) متزوج ومعتقل منذ 15/5/1986 .  - احمد على ابو جابر ( 47 عاماً ) متزوج ومعتقل منذ 8/7/1986 . - محمد منصور زيادة ( 55 عاماً ) ، وهو متزوج ومعتقل منذ  10/9/1987. - مخلص احمد  برغال ( 45 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 11/9/1987 .  - بشير عبدالله  الخطيب ( 45 عاماً ) ، ومتزوج ومعتقل منذ  1/1/1988. - محمد احمد  جبارين ( 42 عاماً ) متزوج ومعتقل منذ 6/10/1988 .  - محمود عثمان جبارين ( 44 عاماً ) ، أعزب ومعتقل منذ 8/10/1988 . - على عبدالله سالم عمرية ( 40 عاماً ) وهوأعزب ومعتقل منذ 24/11/1988 .  - سمير صالح طه سرساوى ( 43 عاماً ) وهو أعزب ومعتقل منذ 24/11/1988 .  - على محمود مصاروة ( 52 عاماً ) وهو أعزب ومعتقل منذ 13/6/1991. - ابراهيم حسن  اغبارية ( 42 عاماً ) متزوج ومعتقل منذ  26/2/1992 .  - محمد سعيد اغبارية ( 39 عاماً ) متزوج ومعتقل منذ 26/2/1992 . - يحيى مصطفى اغبارية ( 39 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 4/3/1992 . - محمد توفيق سليمان جبارين ( 55 عاماً ) وهو متزوج ومعتقل منذ 1/4/1992.   الأسـرى القدامى العـرب ( 9 ) أسرى عرب وأقدمهم وعميدهم هوالأسير / سمير سامي القنطار ( 45 عاماً ) من قرية عبية في الجنوب اللبناني ومن مواليد عام 1962  ، كما ويعتبر أشهرهم وهو معتقل منذ 22 نيسان 1979 ، أي منذ 28 عاماً ، ورفضت الحكومة الإسرائيلية الإفراج عنه ضمن صفقة التبادل عام 1985 مع الجبهة الشعبية القيادة العامة ، كما رفضت الإفراج عنه في يناير 2004 ضمن عملية التبادل التي جرت مع حزب الله ، بالرغم أنها أفرجت عن 24 معتقلاً لبنانياً كانوا معتقلين لديها ، وبالمناسبة يعتبر يوم اعتقاله 22 نيسان هو يوم الأسير العربي .  بالإضافة إلى  ( 4 أسرى ) سوريين من هضبة الجولان المحتلة وهم بشير سليمان المقت ( 42 عاماً ) وصدقي سليمان المقت ( 40 عاماً ) ، وعاصم محمود والي ( 40 عاماً ) وستيان نمر والي ( 41 عاماً ) ، وجميعهم معتقلون منذ أغسطس1985 .  و ( 4 أسرى ) أردنيين هم سلطان طه العجلوني ( 33 عاماً ) وأمين عبد الكريم الصانع ( 41 عاماً ) وخالد عبد الرازق أبو غليون ( 39 عاماً ) ، وسالم يوسف أبو غليون ( 38 عاماً ) ، وجميعهم معتقلون منذ نوفمبر 1990.   أسرى أمضوا أكثر من خمسة عشر عاماً حتى يوم الأسير الفلسطيني في السابع عشر من نيسان يكون إجمالي عدد الأسرى الذين  أمضوا أكثر من خمسة عشر عاماً قد وصل إلى ( 195 أسيراً ) ، أما من أمضى من هؤلاء أكثر من عشرين عاماً فعددهم ( 64 أسيراً ) ، ومنهم (8 أسرى ) أمضوا أكثر من ربع قرن. فيما يرتفع وبشكل ملحوظ عددهم مع نهاية العام الحالي 2007 ، حيث يكون قد وصل إجمالي عدد الأسرى الذين أمضوا أكثر من خمسة عشر عاماً  إلى ( 241 أسيراً ) ، كما ويرتفع عدد من أمضوا من هؤلاء أكثر من عشرين عاماً ليصل إلى ( 73 أسيراً  ) ، أما من أمضوا أكثر من ربع قرن فهم أيضاً في تزايد حيث يصل عددهم نهاية العام الحالي إلى  ( 10 أسرى ). ونأمل أن يرى جميع هؤلاء النور وينالوا حريتهم قريباً ، فكفاهم اعتقال ، وعلى العالم أجمع أن يدرك بأن الأمن لم يتحقق يوماً إلا بالسلام القائم على العدل ويبدأ بإنهاء الإحتلال وإطلاق سراح كافة الأسرى وفي مقدمتهم الأسرى القدامى ضمن جدول زمني واضح وملزم . الفئة المستهدفة من الشعب الفلسطيني    منذ إحتلالها للأراضي الفلسطينية ، شنَّت سلطات الإحتلال الإسرائيلي  حملات إعتقال واسعة ومتعددة طالت الجميع ولم يستثنَ منها أحداً ، وبالتالي لم تقتصر تلك الإعتقالات على فئة عمرية محددة ، فاستهدفت الأطفال قبل الشبان ، والشيوخ قبل الرجال ، والمواطنون العزل قبل النشطاء والمقاومون ، و استهدفت أيضاً الفتيات والسيدات وأمهات كبار السن ، والأدهى من ذلك أنها طالت عائلات بأكملها .  ويوجد في سجون الإحتلال الآن أمهات تركت أطفالها في البيت ، أو وضعت مولودها داخل السجن ، وأطفال كبرت وشيوخ توفيت وشبان أمضوا من أعمارهم  في السجن ضعف مما أمضوه خارجه ولازالوا معتقلين ، وغدى السجن والإعتقال و التعذيب ، من المفردات الثابتة في قاموس الشعب الفلسطيني .      كما لم تقتصر على شريحة معينة بل شملت العامل والطالب ، المعلم والطبيب ،القائد السياسي والمحامي ، مستخدمة كافة أساليب وأشكال الاعتقال، بما فيها اجتياح المدن والقرى والمخيمات واختطاف المواطنين ، ويرافقها تفتيش المنازل وإتلاف وتخريب محتوياتها ، فالكل مستهدف والكل متهم والذرائع متعددة والأحكام جاهزة  .     وهذه الإعتقالات وما يصاحبها من مداهمات ، كانت تنفذ بغالبيتها العظمى في ساعات الليل ، ويصاحبها أحياناً عدد من الدبابات والمصفحات ، وأحياناً أخرى كانت تتم تحت غطاء جوي من الطائرات الحربية الإسرائيلية ، ويرافقها إطلاق الرصاص بغزارة ، وأحياناً أخرى يتخللها هدم منازل واقتلاع أشجار وتدمير محال تجارية ومركبات خصوصية ، هذا بالإضافة  إلى تحويل المعابر والحواجز العسكرية المنتشرة بكثافة على الطرقات ومداخل المخيمات والمدن إلى كمائن لاصطياد المواطنين . .     كما لم يسلم الصيادون من الإعتقال حيث تم اعتراض مراكب الصيد الفلسطينية في عرض البحر واعتقال الكثير من الصيادين ، كما ولم يعد هناك قدسية للأماكن المقدسة التي هي الأخرى اقتُحمت ودُنست.   غالبية المعتقلين من الشباب ومن غير المتزوجين وبالرغم من شمولية الفئات المستهدفة إلاَ أن فئة الشباب كان لها النسبة الأكبر ، وخاصة ممن تتراوح أعمارهم ما بين ( 18-30 عاماً ) ، وحول الحالة الإجتماعية للأسرى نجد أن قرابة ثلاثة أرباع المعتقلين ( 74 % ) هم من غير المتزوجين .   الإحتلال يستخدم المواطنين العزل كدروع بشرية     لم يقتصر الأمر على ذلك ، بل استخدمت  قوات الاحتلال في كثير من الأحيان، المواطنين العزل كدروع بشرية أثناء عمليات الاعتقال ، التي كانت تقوم بها ضد عدد من المواطنين، إضافةً إلى استخدام المنازل والمؤسسات العامة، وحتى المدارس كأماكن اعتقال واحتجاز للمواطنين العزل وفي أحياناً أخرى  تم تجميعهم في حفر كبيرة حفرت خصيصاً لهذا الغرض ، كما حصل في بيت حانون شمال قطاع غزة أواخر العام الماضي ..   إضافـة جديدة : اعتقال الوزراء والنواب الفلسطينيين      في تطور خطير وللمرة الأولى منذ اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية ، تقدم قوات الإحتلال  بحملة استهداف للوزراء والنواب الفلسطينيين المنتخبين في انتخابات ديمقراطية شرعها المجتمع الدولي وأشاد بنزاهتها وحريتها وشفافيتها ووافقت عليها حكومة الإحتلال قبل إجرائها لكنها رفضت نتائجها ، وأقدمت على اختطاف العشرات منهم من بيوتهم وأماكن عملهم بطريقة لا إنسانية ، وزجت بهم في سجونها ومعتقلاتها وقدمتهم أمام محاكمات جائرة ، وبدأت هذه الحملة المسعورة نهاية حزيران من العام الماضي على اثر " عملية الوهم المتبدد " بتاريخ 25 حزيران 2006 والتي أسرت خلالها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط .   ولا يزال أربع ( 4 ) وزراء في الحكومة الفلسطينية السابقة مختطفين ، وهم  وزير المالية عمر عبد الرازق ، ووزير الحكم المحلي عيسى الجعبري ، ووزير شؤون القدس خالد أبو عرفة ، ووزير الأوقاف نايف الرجوب من أصل ( 10 وزراء ) تم اختطافهم منذ ذلك التاريخ وأطلق سراح بعضهم . كما لا تزال قوات الإحتلال تحتجز ( 41 ) نائباً في المجلس التشريعي من أصل ( 132 نائباً مجموع أعضاء المجلس التشريعي ) وفي مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي النائب الدكتور عزيز دويك  ، والأخ محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي والغالبية العظمى من هؤلاء النواب محسوبين على قائمة التغيير والإصلاح " حماس "  . ومن هؤلاء ( 10 نواب )  فقط كانوا معتقلون منذ ما قبل إجراء الإنتخابات التشريعية في 25  يناير2006 ، وخاضوا الإنتخابات وهم خلف القضبان ، ( 6 ) منهم محسوبين على قائمة التغيير والإصلاح " حماس " في مقدمتهم الشيخ القائد حسن يوسف و(3 نواب ) محسوبين على قائمة فتح وفي مقدمتهم القائد مروان البرغوثي ، بالإضافة للنائب أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والذي أختطف من سجن أريحا بعد اقتحامه من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي بتاريخ 14/3/2006.     وطالما أننا نتحدث عن إختطاف النائب سعدات من سجن أريحا ، لا بد وأن نذكر بأنه تم اختطاف معه القائد اللواء فؤاد الشوبكي عضو المجلس الثوري لحركة فتح وعدد آخر من المعتقلين منهم أعضاء الجبهة الشعبية تحرير فلسطين المتهمون بقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبئام زئيفي وجميعهم كانوا معتقلين في سجن أريحا التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية تحت حراسة أمريكية وبريطانية .   اختطاف النواب والوزراء انتهاك فاضح لأبسط الأعراف الدولية   ويعتبر اختطاف واستمرار احتجاز هؤلاء النواب والوزراء المنتخبين ، انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية ، كما ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء ، بهدف الضغط على السلطة وابتزازها ، وشل المجلس التشريعي واضعاف الحكومة الفلسطينية . تصاعد إعتقال أمهات وزوجات وأقرباء المعتقلين وهدم بيوتهم كعقاب جماعي     اعتقلت قوات الإحتلال أمهات وزوجات وأخوات المطلوبين وتم تهديدهن بالإغتصاب ، للضغط على أولئك المطلوبين لاجبارهم على تسليم أنفسهم ، أو لإجبار المعتقلين على الإعتراف ، كما وفي حالات مماثلة اعتقلت الأقارب والأصدقاء لنفس الغرض ، ومئات المرات هدموا بيوت عائلات المعتقلين كعقاب جماعي لعائلاتهم على ما قام به إبنهم ، وفي هذا الصدد هدمت قوات الإحتلال منذ احتلالها للضفة وغزة آلاف المنازل هدماً كلياً و آلاف أخرى هدماً جزئياً ، لكنها صعَّدت من سياستها هذه خلال إنتفاضة الأقصى بهدف تضييق الخناق على أهالي المعتقلين والمقاومين المطلوبين من الناحية الإقتصادية والإجتماعية والنفسية أيضاً ، ولترويع المواطنين وجعلهم لاجئين بلا مأوى في وطنهم في ظل تعقيدات الظروف الحياتية والمعيشية التي خلفها الاحتلال وجرائمة ضد الشعب الفلسطيني . وتساهم محكمة العدل العليا الإسرائيلية بمنح الغطاء القانوني والتبرير لهدم بيوت المعتقلين حتى قبل انتهاء التحقيق معهم ، وهذه السياسة تعتبر من أساليب القمع والعقاب الجماعي .   الأطفـال في فلسطين .. لم تشفع لهم طفولتهم  قبل أن يولد الطفل في فلسطين ، يكون قد تعلم أبجديات الحصار و الفقر وأحياناً الموت ، لكن حين تكتب له الحياة يكون قد تهجى مفردات الإحتلال والعنف ، وإن قدر له أن يحيا بضعة سنوات يكون قد تعرض للإعتقال والتعذيب والزج في السجون ليتذوق مرارتها و قساوتها ، ويتغذى على آلامها . هذا هو حال أطفال فلسطين التي لم ترحم  قوات الإحتلال طفولتهم ، بل وطالت جرائمها  الأجنة في البطون ، فاعتقلت خلال الأربعون عاماً الماضية الآلاف من الأطفال الفلسطينيين غير آبهة بأعمارهم أو احتياجاتهم الخاصة ولا حتى بمصيرهم ومستقبلهم ، وتتعامل معهم " كمشاريع ارهابيين " يجب القضاء عليهم وهم في المهد ، ومن هذا المنطلق أذاقتهم أصناف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي ، والإساءة والإهانة والتحرش الجنسي وأحياناً الإعتداء الجنسي .  وخلال إنتفاضة الأقصى فقط اعتقلت قرابة ستة آلاف طفل وزجت بهم في ظروف قاسية ، ، ويوجد الآن قرابة ( 330 طفل ) موزعون على العديد من السجون والمعتقلات أبرزها تلموند وهشارون والنقب والدامون وعوفر وسالم وغيرها .    واعتقالهم كما الشبان ، يكون ممزوجاً بالقمع والضرب والتنكيل ومن ثم التعذيب القاسي ومنهم من يقدم اعترافات ليست دقيقة بسبب حجم التعذيب الذي يتعرض له ، ويستكمل السيناريو البشع والمبرمج في المحاكم الإسرائيلية المختلفة التي لا تراعي طفولتهم وتصدر أحكامها الجائرة بحقهم ، وليس هناك من  سقف لتلك الأحكام ، فمنهم من هو محكوم لبضعة شهور ومنهم المؤبد ، وبالمناسبة في آب 1999 ، خفض السن الذي من الممكن فيه محاكمة الأطفال ، وسمح للمحاكم العسكرية الإسرائيلية بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين من 12 عاماً وما فوق .  ولا يكاد يخلو حكم إلاَّ يلازمه غرامة مالية ، قد تصل إلى 10 آلاف شيكل ما يعادل (2300 دولار أميركي )، وأن قاعات المحاكم العسكرية الإسرائيلية تحولت إلى سوق لإبتزاز ونهب الأسرى وذويهم، الأمر الذي أرهق كاهل عائلاتهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية. .كما أنهم يعانون من الانقطاع عن الدراسة بسبب الاعتقال والعراقيل التي تضعها إدارة السجون الإسرائيلية أمام إمكانية مواصلة تعليمهم وهذا يؤثر سلباً على مستقبلهم .   المرأة الفلسطينية لم تُستثنى هي الأخرى من الإعتقالات     إنخرطت المرأة الفلسطينية في المسيرة النضالية منذ إنطلاقة الشرارة الأولى للثورة وكان لها دور مميز ، وظهرت في عدة صور ، فهي الأم المثالية التي أنجبت وأرضعت أبنائها حليب الثورة ، و حثت أبنائها وبناتها على التعلم والعمل والإنتاج ، وهي المعلمة والطبيبة ،  هي الداعية والناشطة السياسية والجماهيرية ، وهي المقاتلة المميزة بالقلم والحجر والسلاح ، و شاركت فعلياً في عمليات فدائية مميزة .      وتعرضت للإعتقال كما الرجال ، و آلاف النساء والفتيات أعتقلن خلال العقود الماضية وصلت وفقاً لتقديرات مختلفة إلى أكثر من ( 10000 ) معتقلة ، وتعرضن لتعذيب قاسي وأهينت كرامتهن ، واحتجزن في ظروف صعبة وقاسية ، ووضعن في أماكن لا تليق بهن دون مراعاة لجنسهن واحتياجتهن الخاصة ، ودون توفر حقوقهن الأساسية والتي نصت عليها المواثيق الدولية والإنسانية ، بالإضافة للمعاملة الإستفزازية من قبل السجانين والسجانات وتوجيه الشتائم لهن والإعتداء عليهن وتعرضهن للتفتيش المذل خلال خروجهن للمحاكم او للزيارات أو حتى من قسم لآخر ، كما وتعرضن للتحرش الجنسي والتفتيش العاري المذل ، كما ويتم اقتحام غرفهن ليلاً وفجأة من قبل السجانين دون أن يتمكنَ من وضع المناديل كغطاء على رؤوسهن ، ولا يسمح لهن بممارسة الأشغال اليدوية أو التطريز أوإدخال أي شيء عن طريق الأهل له علاقة بذلك . ومؤخراً طلبن بعض الأسيرات وخاصة المتزوجات ، بزيارة أزواجهن أو اشقائهن الأسرى القابعين في سجون أخرى ، إلاّ أن إدارة السجون لا زالت لحتى الآن ترفض طلبهن هذا . و خلال إنتفاضة الأقصى فقط اعتقلت قوات الإحتلال قرابة ( 600 ) فتاة وسيدة ، متبقي منهن لحتى الآن ( 116
المكتبة المرئية

شاهد مؤتمر مركز الأسرى للدراسات د رأفت حمدونة

المكتبة الصوتية
  • دحية الأسرى / كلمات د. رأفت حمدونة
  • قهر السجن / كلمات د. رأفت حمدونة
  • فى تحريرك يا غزة / كلمات د. رأفت حمدونة
  • حررنا - عبد الفتاح عوينات
  • صرخة مارد