لقد واجهت الحركة الأسيرة تحوّلات كبيرة على صعيد مستوى السّياسات التّنكيلية، ومحاولات إدارة السّجون المستمرة لسلبهم ما تبقى لهم من حقوق، وشكّلت هذه التّحولات امتدادًا للإجراءات التّنكيلية الممنهجة التي تُساهم بتزايد أعداد المرضى منهم، وتفاقم حالاتهم، إذ لا يتوقف الاحتلال عن استخدام سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، لتصفية الأسرى، وإعدامهم، وترك الأمراض للتفشى داخل أجسادهم، بدون معالجتهم أو التّخفيف من آلامهم.

وتحمل المؤسسات الفاعلة في مجال الأسرى إدارة سجون الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى المرضى البالغ عددهم ( 600 أسير) منها ما يزيد عن العشرين حالة مرضية مصابة بمرض السرطان أخطرهم الأسير المفكر وليد دقة ، وجميعهم يعانى من سياسة المماطلة والتسويف وتأجيل البت في الطلبات القانونية للافراج عن الحالات المرضية الخطيرة.

وتحذر مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان من زيادة انتشار الامراض الخبيثة في أجساد الاسرى التي تصاعدت في السنوات الاخيرة بسبب عدم وجود عناية طبية وبسبب الظروف الصعبة التي يعيشها الاسرى بالسجون، والتى تحتاج الى تحقيق شامل للنظر في ظروف اعتقالهم واوضاعهم الصحية وسياسة الاهمال الطبي المتعمدة بحقهم.

وفى خضم هذه المعاناة غير الانسانية لازالت المطالبة للصليب الأحمر الدولى والمؤسسات الحقوقية والصحية لمتابعة ملف مرضى السرطان فى السجون ووقف مسبباته ، و نقل الأسرى من السجون المتواجدة على مقربة من مفاعل ديمونا ، وفحص سلامة الطعام المقدم  للأسرى والمياه ، والعمل على إزالة أجهزة التشويش الضارة وأجهزة الفحص ، والقيام بفحص طبى دورى شامل للأسرى فى السجون للتأكد من خلو الأسرى من الأمراض بسبب هذه الأجهزة وتقديم العلاج للمصابين بمستشفيات متخصصة .