أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال صعَّد بشكل كبير جداً خلال العام الجاري في إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال (1230) قرار إداري منذ بداية العام ما بين جديد وتجديد.
وأوضح مركز فلسطين أن انه اعداد الاسرى الإداريين ارتفعت في الشهور الأخيرة مع تكثيف إصدار الأوامر الإدارية، حيث وصلت الى ما يزيد عن (1000) أسير ادارى، وهذا ما دفع لجنة الاسرى الإداريين الى الاستنفار داخل السجون لإقرار برنامج نضالي تصعيدي واسع خلال الفترة القريبة القادمة ضد هذه السياسية يتضمن الإضراب المفتوح عن الطعام لكافة الإداريين.
مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" قال إن الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال مئات الأوامر الإدارية بحق الأطفال والنساء والنواب والأكاديميين وقادة العمل الوطني والإسلامي وحتى المرضى المصابين بأمراض خطيرة، ولا يزال الاحتلال يعتقل في الإداري 3 اسيرات، و14 قاصراً ونائبين ووزير سابق، إضافة الى أسيرين يعانون من مرض السرطان.
وبين الأشقر أنّ خطورة الاعتقال الإداري تتمثل في سياسة التجديدات المتتالية بحق الإداريين حيث ان حوالي 99% من المعتقلين ادارياً جدد لهم الإداري على الأقل مرة واحدة، ووصلت الى 6 مرات لبعض الاسرى بحيث يقضى الأسير ما يزيد عن عامين متواصلين بحجة الملف السري وتوصيات المخابرات التي تشرف على هذا الملف بالكامل.
واعتبر الأشقر ان الاعتقال الإداري هو اعتقال سياسي لا يخضع لأي مسوغ قانونى أو ملفات ادانة او محاكم عادلة واتهم الاحتلال باستغلال اجازه القانون الدولي استخدام الاعتقال الإداري بشكل استثنائي وبقيود مشدده، واستخدامه كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني طال الالاف منهم.
وجدد الأشقر مطالبته المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الاسرى، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، كما طالب السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري الى المحاكم الدولية بشكل عاجل، وطالب الكل الفلسطيني بالوقوف بجانب الإداريين ودعم خطواتهم القادمة بالإضراب عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم العادلة.