اعتبرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن ماحصل مع الأسير صلاح فهمى ابو صلاح بتأخير الإفراج عنه بذريعة ضبط هاتف حلوى وإصدار حكم لمده عامين إضافيين عليه هو بمثابة إصرار على سياسه الامعان باعتماد سياسة التنكيل باسرانا وزياده معاناة عوائل الأسرى جاء ذلك على لسان الأستاذ حسن قنيطة  مدير عام هيئة الأسرى بغزة ومما يذكر أن قضاء دولة الاحتلال قد أصدرت حكما لمدة عامين على الأسير أبو صلاح وغرامه ماليه بمقدار خمسة عشر ألف شيكل إضافة إلى حكمه الاول    .هذة الأحكام الانتقاميه تأتى فى سياق تواطؤ  محاكم الاحتلال وتقاطعها مع أجهزة الأمن الاحتلالية التى تعد أحد أبرز ادوات القتل والتنكيل بالأسرى الفلسطنيين ..

 وأوضح قنيطة أن انتهاج اسلوب فرض الأحكام  بالسنوات والمبالغ الغراميه الباهظة على الأسرى الذين أمضوا سنوات طوال بالاعتقال وابلاغهم بقرار الاعتقال الثانى باللحظات الاخيره تعد بمثابة انتقام وتنكيل و استخفاف بمشاعر أهالى الأسرى والمنظمات الحقوقية المختلفه التى أصبحت شاهد صامت على هذا التغول المرعب  الذى يستهدف الأسرى وعوائلهم ويتناغم مع تهديدات بن غافير الذى دوما يتوعد أسرانا وعوائلهم بالقتل والاعتقال لمدد طويله جدا او بجعل حياة الأسرى جحيم لا يطاق .. وعليه فإن الواقع المؤلم للحركه الاسيره والمؤسف لصمت الموسسات الدوليه الأخرى إنما يؤكد الحاجه لتسليط الأضواء على ظاهرة فرض احكام جائرة وجديده على أسرى أمضوا عشرات السنين ويتم اعلاامهم  بها فى اللحظات الأخيرة كما حصل مع الاسير أحمد ابو جزر أواخر العام الماضى حيث تم فرض حكم مدة سته شهور   واليوم استخدم ذات الأسلوب مع الأسير أبو صلاح الذى من المفترض الإفراج عنه غداً الأحد ..

ومما يذكر أن الأسير أبو صلاح اعتقل 19/3/2008 وتنتهى مدة محكوميته في 18/3/2023 وبفعل الحكم الجديد سيتم الإفراج عنه عام 2025 وغرامه ماليه مقدارها 15الف شيكل  وبالمناسبة فإن الأسير أبو صلاح هو شقيق الأسير فهمى اسعد صلاح  ..