جاءت هذه الندوة على لسان الاستاذ حسن قنيطة مدير عام الهيئة في المحافظات الجنوبية لتسليط الضوء على معاناة الاسرى الجرحى داخل السجون والمعتقلات الفلسطينية  الذين يمثلون اهم زوايا مشروع النضال الفلسطيني والحديث عن السياسات التنكيلية بحقهم من قبل دولة الابارتهايد التي تحاول شرعنة جريمة الاهمال الطبي من خلال سن قوانين عنصرية واعطاءها صبغة قانونية عبر اروقة الكنيسيت الاسرائيلي التي تهدف في محتواها الى شرعنة عملية القتل البطيء بحق الاسرى والاسيرات وسلبهم الحق في تلقي العلاج. المكفول في جميع المعاهدات والمواثيق الدولية والتي تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية ومخالفة واضحه لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وقد تحدث الاستاذ علاء سكافي مدير مؤسسة الضمير  عن تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصعيد خطواتها العقابية ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون منتهكة كل القوانين والاعراف الدولية وتأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي.

واضاف الاستاذ أسامه الكرنز نائب امين سر المكتب الحركي للجرحي بان هذه الممارسات الصهيونية لن تثني ابناء الشعب الفلسطيني عن استمرارية نضاله وانتزاع حقوقهم المشروعة وحقه في تقرير المصير ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي.