تقرير / د.رافت حمدونة حول التعليم فى السجون / فقد بدأ تقديم امتحان الثانوية العامة " التوجيهي " في بعض السجون في العام 1971م، واستطاع الأسرى والأسيرات بعد العديد من الإضرابات المفتوحة عن الطعام من انتزاع حق التعليم وفقاً للنظام التعليمي خارج السجون، ونجح الآلاف منهم وحصلوا على أكثر من شهادة للثانوية العامة في الفرعين " العلمي والأدبي" وإكمال التعليم والحصول على البكالريوس والماجستير وحتى الدكتوراة وهم داخل الاعتقال .

و في أعقاب سياسة التضييق على الأسرى، التي شملت منع الثانوية العامة، والانتساب للجامعة المفتوحة في دولة الاحتلال في العام 2010م ، في أعقاب قانون طرحه المتطرف " دانى دانون " وصوت عليه الكنيست وسمى بقانون " شاليط " المخالف للمادة 28 من اتفاقية جنيف الثالثة التي أكدت على تشجيع الأنشطة الذهنية والتعليمية للأسرى من قبل الدولة الحاجزة قامت وزارة التربية والتعليم وهيئة شؤون الأسرى والمحررين باشراف طواقم من نفس الأسرى فى داخل السجون  بتحدى قرارات إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية من خلال العمل بنظام خاص بالأسرى لتمكينهم من  مواصلة التعليم رغم كل العقبات والتحديات بتكوين لجان داخل السجون وتصحيحها واعتمادها .

ومع ذلك استطاع الأسرى تحويل السجون والمعتقلات من محنة إلى منحة ، ومن سجون إلى فصول تعليمية وأكاديمية ، وبالإرادة تحولت الزنازين إلى مدرسةً وطنيةً وتربويةً ودائرة من دوائر العمل النضالي والإبداعي ، وتخرَجت من السجون طلائع وطنية قادرة ومتمكنة ، وهنالك الكثير من النماذج ممن تخرجوا من أكاديمية السجون وتصدروا المواقع والمراكز المتنوعة، وتبوؤوا مواقع سياسية وأماكن مهمة في المؤسسات المختلفة ولعبوا دوراً مؤثراً في الحياة السياسية، والفكرية، والاجتماعية، والإعلامية، كقادة ، ووزراء ونواب وأمناء عامّون وأعضاء مكاتب سياسية لفصائل وحركات سياسية، وأعضاء فى المجلسين " الوطني والتشريعي"، ومدراء لمؤسسات رسمية وأهلية، وخبراء ومفكرين، ونخب أكاديمية وإدارية .