جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، أسرانا البواسل في إطار قرار الحركة الأسيرة لمواجهة الاعتقال الإداريّ، والذي أُعلن عنه بداية عام 2022م، اتخذت الحركة الأسيرة طوال تلك الفترة خطوات نضالية عديدة، منها مقاطعة المحاكم، وصولًا إلى التهديد بالإضراب المفتوح عن الطعام بداية شهر حزيران، وكان ذلك إثر زيادة أعداد الأسرى الإداريين إلى ما يقارب 700 أسير. وقد حصلت حوارات عديدة بين إدارة سجون الاحتلال، وقادة الحركة الأسيرة ، كانت نتائجها إلتزام إدارة سجون الاحتلال بتحقيق جزء من مطالب الأسرى الإداريين، سواء فيما يتعلق بتقييد أعداد الأسرى الإداريين بشكل ملموس، وتقييد تحويل الأطفال والنساء للاعتقال الإداري، وصولاً إلى وقف تحويلهم الاعتقال الإداريّ، وكذلك دراسة الإفراج عن الأسرى الإداريين كبار السن والمرضى. وبناءً عليه فقد قررت الحركة الأسيرة ما يلي:

أولا: تجميد قرار الإضراب المفتوح عن الطعام حتى أيلول 2022، ليكون هذا الشهر محطة تقييم لالتزام إدارة سجون الاحتلال بما تم الاتفاق عليه سابقًا.

ثانيًا: استمرار مقاطعة المحاكم مع السماح لأي أسير يرغب بالتوجه إلى المحاكم، وذلك من اليوم وحتى منتصف شهر أيلول 2022، على أن تكون هذه الفترة لدراسة وتقييم مدى التزام إدارة سجون الاحتلال بالعرض المقدم.

ثالثا: السماح للمحامين ومؤسسات الأسرى بالمرافعة في محاكم الاعتقال الإداريّ خلال الفترة المحددة،

ختامًا إن نضال الحركة الأسيرة مستمر حتّى تحقيق كافة مطالبنا وصولًا إلى إنهاء الاحتلال عن كافة أراضينا المحتلة. دامت نضالات الحركة الأسيرة حتى الحرية والاستقلال إخوانكم لجنة الأسرى الإداريين الحركة الوطنية الأسيرة الإثنين 27 حزيران 2022 الموافق 27 ذو القعدة 1443