كرمت جامعة الأمة بقطاع غزة اليوم الأحد 19/6/2022 بحضور عدد من الأكاديميين والباحثين الأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة لمشاركته فى بحث محكم خاص بالأسرى فى مؤتمرها الثانىوالذى كان بعنوان " المصادرة القانونية لمكانة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فى السجون والمعتقلات الاسرائيلية " ، وتناول البحث محاولات سلطات الاحتلال لمصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين " كأسرى حرب أو معتقلين سياسيين ) مكفولة حقوقهم السياسية والانسانية التى أكدت عليها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتفاقيات والمواثيق الدولية وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع، والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة. مؤكداً أن سلطات الاحتلال تستخدم مصطلح (سجناء) بدل أسرى أو معتقلين كمرتكبي أفعال يعاقب عليها القانون، ويرى الباحث أهمية كبيرة للضغط على دولة الاحتلال والزامها على المستوى الدولى بالتعامل وفق المكانة القانونية للأسرى في كامل الحقوق " في الافراجات السياسية، والغذاء، والعلاج، والزيارات ومكان الاعتقال، وفي كل شروط الحياة المنصوص عليها "، وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لسنة 1949م، ومتابعة تطبيقها في فلسطين المحتلة من قبل الدول الموقعة عليها لبحث أوجه القصور في الحماية المقررة للأسرى والمعتقلين، وتفعيل دور المؤسسة الدولية للصليب الأحمر وتوثيق أشكال التعذيب والمعاملة وشروط الاعتقال. وقسم الباحث دراسته إلى ( الاطار النظري للدراسة، ومراحل تطور الحركة الأسيرة منذ العام 1967- 2022، وحقوق الأسرى الأساسية وانتهاكات الاحتلال بحقهم، ومن ثم النتائج والتوصيات والمراجع والملاحق، وكانت أهم نتائد البحث : 1. لم تلتزم دولة الاحتلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الأربع الموقعة عام 1949م وخاصة الاتفاقية الثالثة والرابعة، واللواتي أكدن على الحياة الكريمة والإنسانية للأسرى "مقاومين كأسرى حرب، أو معتقلين مدنيين" وتعاملت معهم بقسوة، ولم تلتزم خلال المفاوضات السياسية بالإفراج عن الأسرى ككل شعوب العالم التي عقدت اتفاقيات سياسية، بل تعاملت معها كورقة ضغط على الجانب الفلسطيني، وورقة مساومة، وحولتها لحالة مزاجية مرتبطة بحسن نوايا الحكومة الإسرائيلية ونوع ائتلافها وبرنامجها السياسي. 2. هنالك علاقة جدلية بين الدور الرسمى والأهلى والشعبى الفاعل فى قضية الأسرى وترسيخ حقوقهم ، وما بين تحرك المؤسسات الدولية للتأكيد على حقوقهم والعكس، وعلاقة ما بين تماسك الشعب الفلسطينى والالتفاف حول قضية الأسرى كقضية اجماع وطنى وما بين ممارسات الاحتلال وانتهاكاته بحقهم ، فكلما تميز الواقع الفلسطيني بالوحدة والقوة والمقاومة والتماسك، كلما انعكس هذا الواقع على الأسرى بالايجاب (والعكس صحيح). أما عن التوصيات : 1. هنالك أهمية لاستثمار امكانيات وقدرات الأسرى ، والاستفادة من تجاربهم على الصعيد السياسي والاجتماعي والجوانب الابداعية التي تميزوا بها داخل الاعتقال، واشراكهم في عملية البناء الشاملة للمجتمع الفلسطيني، خاصة في العمل سيرورة العمل الديمقراطي والانتخابات الفلسطينية والتمثيل في القوائم للانتخابية المحلية والبرلمانية والمجلس الوطني وانتخابات التنظيمات والقوى والمؤسسات والنقابات والاتحادات الفلسطينية . 2. الالتفاف حول قضية الأسرى والمعتقلين، وجعلها من أهم القضايا الفلسطينية والعربية، والتي لا تقل أهمية عن القضايا الوطنية الأخرى "كالقدس واللاجئين والدولة والمستوطنات، والتمسك بقضيتهم في كل الجبهات المفتوحة مع الجانب الإسرائيلي في المجالات "السياسية والعسكرية والقانونية"، وتوفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للمعتقلين وذويهم خارج المعتقلات، للحفاظ على إنجازاتهم وصمودهم، واعتبار قضية الأسرى من الثوابت الفلسطينية التي لا يمكن التنازل عنها. 3. العمل على تدويل قضية الأسرى والمعتقلين والتعريف بها في العالم لتشكيل رأي ضاغط ومساند لهم، وذلك من خلال السفارات الفلسطينية والعربية، وبعثاتها لدى المنظمات الدولية، ومن خلال توجيه الدعوات لمنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، وعبر وسائل الإعلام "المشاهد والمقروء والمسموع، وعبر الحملات الكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بلغات متعددة، والسعي لعقد المؤتمرات الداعمة للأسرى والمؤيدة لهم والمطالبة بتحريرهم، وتغيير الصورة المشوهة التي تبثها دولة الاحتلال للعالم بحقهم، مستخدمة بذلك مراكز القوة من المال والإعلام والنفوذ السياسي التي تؤثر عليه. 4. أهمية تحديد المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية على المستوى الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، والعمل على تشكيل لجنة من محامين وخبراء قانونيين فلسطينيين وعرب ودوليين لبحث آليات استخدام الالتزامات القانونية الخاصة باحترام الاتفاقيات الدولية، وأساليب تطبيقها، وتوثيق جرائم الاحتلال وفق شهادات الأسرى والأسيرات المشفوعة بالقسم، وإعداد ملفات خاصة حول الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، والعمل على تحريكها أمام المحكمة الجنائية الدولية. 5. العمل على جمع وتوثيق إبداعات الأدب النضالي للأسرى، ووضع برامج تعليمية تربوية لتعزيز الاهتمام به ونشره وحفظه، ووضع خطة لتبني إصدارات الأسرى الأدبية، ودعم أعمالهم اليدوية والفنية، لما تحمله من رسائل وطنية وخيال واسع يطمح للحرية، وتنظيم المعارض لعرض كتابات وأعمال الأسرى والتعريف بها وبقيمتها ورسالتها. 6. أهمية دراسة أشكال الابداع وصور المقاومة الفلسطينية فى السجون الاسرائيلية وأساليبها ومظاهر الإبداع والإبتكار فى مواجهة أشكال القهر والقمع فى السجون الاسرائيلية، والمقارنة التاريخية بالمزيد من العمق بالتجارب النضالية العالمية، والخروج برؤية علمية أكاديمية موسعة، تميز الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة عن غيرها فى أشكال الصمود والمقاومة والإبداع. يذكر أن الباحث حمدونة يحمل درجة البكالوريوس فى علم اجتماع وعلوم انسانية من الجامعة المفتوحة فى اسرائيل أثناء الاعتقال، والماجستير فى الدراسات الاقليمية تخصص دراسات اسرائيلية من جامعة القدس / أبو ديس ، والدكتوراه فى العلوم السياسية من معهد البحوث والدراسات العربية بجمهورية مصر العربية وله مجموعة من الكتب أهمها الجوانب الإبداعية للأسرى الفلسطينيين - الإدارة والتنظيم للحركة الأسيرة - نجوم فوق الجبين - صرخة من أعماق الذاكرة، ما بين السجن والمنفي حتى الشهادة، وعدد من الروايات الأدبية المعروفة بأدب السجون كونها كتبت داخل الاعتقال الذى دام خمسة عشر عاماً متواصلة وأهمها " (عاشق من جنين - قلبي والمخيم - لن يموت الحلم- الشتات)، والباحث (عضو فى نقابة الصحفيين الفلسطينيين والدوليين - عضو اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين - عضو نقابة المدربين الفلسطينيين والعرب) . يمكنكم مطالعة البحث على الرابط التالى : https://alasra.ps/.6a095b5d366c2f4b4710f65a970e7b2f.pdf