قال رئيس نادي الأسير الفلسيطيني قدور فارس، تعقيبًا على قرار ما تسمى بالمحكمة العليا للاحتلال، -الذي يعطي الحق لعائلات القتلى الإسرائيلين خلال عمليات المقاومة الفلسطينية، بأن تطلب تعويضات من السلطة عبر رفع قضايا - أن هذا القرار ليس مفاجئًا، بل يثبت مجددًا الدور "الطبيعي" الذي يقوم به الجهاز القضائي للاحتلال، باعتباره أداة لتنفيذ قرارات المؤسسات السياسية والأمنية الإسرائيلية.

وأضاف إنّ هذا القرار ما هو إلا جزء من العدوان المستمر على حقوق الأسرى وعائلاتهم، حيث صعّدت سلطات الاحتلال منذ عام 2020، عدوانها على الأسرى وحقوقهم.
‏فسبق ذلك أنّ أصدرت أوامر عسكرية، استهدفت فيه كل من يتعامل مع مخصصات الأسرى وعائلاتهم، وتصاعد هذا العدوان من خلال سرقة أموال محررين وتقييد حسابات بنكية لأسرى محررين وكذلك لعائلات أسرى مقدسيين وأسرى من الأراضي المحتلة عام 1948، مع استمرارها بسرقة أموال الشعب الفلسطيني من خلال عملية "الاقتطاع" الشهرية من أموال المقاصة.