وكالات- لم تتمكن المؤسسة العسكرية الصهيونية، بتعقيداتها، من كبح جماح الفلسطينيين في الداخل المحتل، وإخماد لهيب الغضب المشتعل في نفوسهم.  فرغم أن انتفاضة القدس تدخل عامها الثالث قريباً، إلا أنها عمليات الدهس والطعن، التي أرّقت العدو، لا تزال مستمرة.

حاولت المنظومة الأمنية الصهيونية، وبوسائل مختلفة، وضع حدٍّ للعمليات الفدائية التي ينفذها الشبان الفلسطينيون ضد الصهاينة؛ إلا أن كل محاولاتها فشلت، ما جعل قادة الكيان وحكومته في تخبّط وحرجٍ واضح أمام الجمهور الداخلي، دفع بهم مؤخراً للمطالبة بإعدام منفذي العمليات الفدائية.

عقب عملية الطعن النوعية التي نفذها الشاب عمر عبد الجليل، ارتفعت الأصوات المنادية بإعدام منفذي العمليات.  ومن أول الأصوات عضو الكنيست عن حزب الليكود، نافا بوكر، التي أعلنت أنها ستطرح مشروع قانون لتعديل "قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي" بغية السماح للمحاكم بإصدار احكام بالإعدام على منفذي العمليات.

مشروع القانون ينص على إضافة بندين جديدين إلى قانون العقوبات، الأول ينص على أن من ارتكب عمليات فدائية ضد العدو بناء على دعوة من فصائل فلسطينية بشكل خاص أو عام فحكمه الإعدام أو السجن المؤبد.  أما البند الثاني فجاء فيه: "المحكمة لا تحكم بالإعدام إلا لمن ارتكب عمليات قتل بناء على طلب جهة فلسطينية معينة".

وكان من بين من دعا إلى إيقاع هذه "العقوبة" كل من رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، ووزير التعليم نفتالي بينيت، بالإضافة إلى "وزير الجيش"، أفيغدور ليبرمان.

ويعتبر هؤلاء أن تطبيق حكم الإعدام سيشكل ردعًا حقيقيًا؛ وقالت بوكر "من المهم أن تعلم عائلة منفذ العملية التي ترسل ابنها ليقتل أنه سيحكم عليه بأشد الأحكام ولن يقضي سنوات داخل فندق 4 نجوم ومن ثم يطلق سراحه ضمن صفقة ويعود مجددا لقتل إسرائيليين".

فيما قال نتياهو إنه يؤيد إعدام منفذ العملية كي لا يبتسم مرة أخرى، معتبراً أن الوقت قد حان لتفعيل هذا القانون.

ووفقاً للصحافة العبرية، فإن إعدام معتقلين فلسطينيين متهمين بـ"الإرهاب" لا تحتاج لسن أي قوانين جديدة، لأن "العقوبة" موجودة في القانون العسكري المعمول به في الضفة الغربية، والأمر الوحيد المطلوب هو تنفيذها بقرار من نتنياهو وليبرمان بعد موافقة الحكومة عليها، وبعد أن يتم الإيعاز للنيابة العسكرية طلب هذه العقوبة أمام المحاكم العسكرية، بموافقة جميع قضاة اللجنة التي تنظر في القضية.

وبالبحث في الأبعاد القانونية لتنفيذ القانون، فإن إعدام منفذي العمليات الفدائية يعتبر خرقاً واضحاً للمواثيق الدولية، وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة.

الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، شعوان جبارين، قال: "إن النقاش الإسرائيلي بخصوص إعدام منفذي العمليات الفدائية ليس جديدا، فمنذ سنوات ظهرت مطالبات بإعدامهم ولكن الأمر لو تم لن يكون كما يتوقع المطالبون".

وأضاف: "مستوى الأوامر العسكرية الإسرائيلية وقانون الطوارئ الإسرائيلي يسمحان بتنفيذ عمليات من هذا النوع، علماً أنه في الفترات السابقة صدرت أحكام بالإعدام من قبل المحاكم العسكرية الإسرائيلية، ولكنها لم تنفذ واستبدلت بالمؤبدات وغيرها من الأحكام الطويلة".

واعتبر القرار سياسياً بالدرجة الأولى، وأن العدو يحاول المحافظة على مظهره كدولة ديمقراطية ترعى حقوق الإنسان ولا تنفذ إعدامات، في حين أنه ينفذ عمليات إعدام ميدانية.

والإعدام الميداني هو سياسة صهيونية قائمة اليوم، تجاه الأشخاص الذين يقتلون على الحواجز وفي الطرقات دون أدنى حق للعسكري الصهيوني بتنفيذ هذه الإعدامات، فيما أن الفرق المطروح حاليا هو جعل (حكم الإعدام) سياسة عسكرية تحت مظلة الحكم القضائي.

واستبعد جبارين، أن يتم العمل بموجب هذا القانون لاعتبارات سياسية، "هذا نقاش داخلي إسرائيلي لن ينتهي اليوم أو غداً، ويذكرنا بمحطات سابقة تم فيها مثل هذا النقاش ولأكثر من مرة".

وأوضح مختصون قانونيون أن قانون الإعدام يتجاوز حق الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال بالمقاومة واسترداد أراضيها، وتقرير مصيرها، بحسب الشرائع والقوانين الدولية.

وتنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على حق الشعوب في مقاومة القوى الاحتلالية بكافة الأساليب، لأن العهود الدولية والاتفاقيات الدولية جميعها تنص على حق تقرير المصير وكفلت هذا الحق للشعوب المحتلة.

ووفقاً لخبراء، فإن الكيان الصهيوني عليه واجبات تجاه الشعب الفلسطيني ينص عليها القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بمعاملتهم كأسرى حرب.  وبالتالي، لا يجوز إعدامهم؛ والقيام بذلك يُعد مخالفة صريحة للقانون الدولي.

ورغم أن المطالبات بتنفيذ الإعدام لم تتوقف، إلا أن الأمر لن يتم بين ليلة وضحاها.   فالعدو يدرك أن أي خطوة من هذا القبيل سيكون لها أبعاد أمنية قاسية، كقيام الفلسطينيين بعمليات خطف للمستوطنين والبحث عن وسائل تصعيدية بديلة.