آخر الأخبار

نظم سياسة مقارنة - أمين محمد دبور

نظم سياسة مقارنة - أمين محمد دبور

نظم سياسة مقارنة - أمين محمد دبور

    الجامعة الإسلامية – غزة          كلية التجارة قسم الاقتصاد والعلوم السياسية             نظم سياسة مقارنة   إعداد أمين محمد دبور                     يناير 2012 الجزء الأول الفصل الأول الإطار النظري   توطئة السياسة المقارنة هي أحد فروع العلوم السياسية الرئيسة, تسعى إلى اكتشاف أوجه الشبه وأوجه الخلاف للظاهرة السياسية ( أنماط الحكومات في عصرنا الحاضر). هناك صعوبتان تواجهان هذه الدراسة؛ الأولى: تتصل بصعوبة الدراسة وماهية الأعمال التي تشكل جوهر النشاط الحكومي. والثانية: هي الأهم فإنها تتصل بعلاقة بين القيم من ناحية وبين النشاط الحكومي من ناحية أخرى، وذلك باعتبار أن لكل حكومة من واقع ميراثها التاريخي شيئا من الخصوصية يجعل تنميط الحكومات وتصنيفها محلا للتساؤل. تتبع مراحل تطور الفكر الإنساني حول هذا الحقل بدءا بأطروحات أرسطو ودراسته لدساتير دولة المدينة وانتهاء بعصرنا الحالي.   يمكن التمييز بين مستويين تحليليين أساسيين في نطاق السياسات المقارنة: أ‌.          أفقي: وهو مقارنة نشاط الحكومة داخل المجتمع بنشاطات مجموعة وحدات الحكم المحلي وربما ببعض الوحدات الأصغر مثل اتحادات التجار والكنائس والشركات التي تتفق مع الحكومة في مضمون وليس في حجم النشاط. ب‌.     رأسي: ويعتمد على أسلوبين؛ مقارنة تطور نفس الحكومة عبر فترات تاريخية مختلفة، وقد سيطر هذا النوع من التحليل بالفعل على دراسة السياسات المقارنة زمنا طويلا يكشف عن أوزان المتغيرات المختلفة في تأثير على النشاط الحكومي ودرجة استمرارية هذا التأثير. مقارنة مختلف حكومات العالم المعاصر، وفي هذا استخدمت معايير شديدة الاختلاف.   ماهية وتطور هناك مصطلحات أربعة يستخدمها علماء السياسة كمفردات؛ الحكومات المقارنة، والسياسة المقارنة، والتحليل المقارن، والمنهج المقارن. والمقررات الدراسية والمصنفات العلمية والتصنيفات المكتبية تستعمل أي منها دون أبداء السبب. يعتبر التحليل المقارن جزء هاما من أية دراسة عملية في أي علم من العلوم، وبالتالي فهو (في علم السياسة) بمثابة جوهر التفسير السياسي. وهكذا يتضح أن مفهوم السياسة المقارنة يستوعب المفاهيم الثلاثة الأخرى فضلا عن أنه أكثرها دلالة في التعبير عن حقل النظم السياسية المقارنة.   يعايش فرع السياسة المقارنة تطورا سريعا وضخما يشهد له سيل متدفق من البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية، على أن حدود هذا الفرع لم يتفق عليها علماء السياسة بعد. في حين ينكر البعض وجود ما يسمى بعلم السياسة المقارنة، ويطابق فريق آخر بينه وبين علم السياسة المعاصرة. يقف بين النقيضين عدد كبير يرى أن السياسة المقارنة ميدان دراسي تابع لعلم السياسة، وإن لم تكن له ذاتيته واستقلاله عن بقية فروعه، يختص بمعالجة النظم السياسية من منظور مقارن. لم يبرز كعلم قائم بنفسه إلا في العقدين الأخيرين بفضل المحاولات المكثفة والمتواصلة التي ترمي سواء إلى تطوير نظرية عامة للأنظمة السياسية، أو إلى تطوير نظريات جزئية في إطار النظرية العامة تعني بأبنية معينة تنتمي إلى أنماط نظامية مختلفة.   هناك فريقا آخر يحذر من توسيع نطاق السياسة المقارنة لحد شموله علم السياسة ذاته، ويطالب بوضع حدود لعلم السياسة المقارنة، ويعبر عنه بموقفين: الأول: أنه لا يجوز التوسع في فهم محتوى السياسة المقارنة إلى الحد الذي تختفي معه الفواصل بينهما وبين علم السياسة، ثم بينهما وبين فروعه الأخرى كالعلاقات الدولية والنظرية السياسية. الثاني: وجوب التوسع في محتوى السياسة المقارنة بوصفها تحليلا مقارنا للنظم السياسية وذلك بزيادة كم ونوعية النظم السياسية الرئيسية والفرعية موضع الدراسة توخيا لفهم أعمق وأشمل للمؤسسات السياسية وأنماط التفاعل السياسي في مختلف الدول.   هذا الفرع من العلوم السياسية يعنى بإجراء المقارنة بين: 1.        النظم السياسية ومركباتها. 2.        الأفكار والمواقف والأفعال. 3.        اللاعبون السياسيون. 4.        شكل الحكومة وعملية صنع القرار. 5.        الثقافة السياسية السائدة. 6.        الحراك السياسي (المشاركة، والتنشئة). 7.         الأحزاب، جماعات الضغط. هناك ثلاثة مداخل ومدارس فكرية مختلفة في وجهات نظرها حول طبيعة البحث السياسي وغاياته وأهدافه ومناهج بحثه فيما يتعلق بالنظم السياسية المقارنة: 1.         المدخل التقليدي الذي يستمد جذوره من التيار المحافظ. 2.         المدخل السلوكي الذي تمتد أصوله إلى المدرسة الليبرالية. 3.         المدخل ما بعد السلوكي الذي يستند إلى الاتجاهات الراديكالية المعاصرة. روّاد السياسة المقارنة أرسطو الإغريقي (القرن الرابع قبل الميلاد) حدد أرسطو الإطار النظري للمقارنة في الخطوات التالية: 1.         تحديد المشكلة (الأسباب التي تؤدي إلى الاستقرار أو عدمه). 2.         تجميع حالات متعددة في العالم المعاصر له. 3.         تصنيف الحالات طبقاً للمعايير التالية:                                                                                                                                                                 i.      عدد الحكام.                                                                                                                                                                ii.      كيفية ممارسة الحكم.                                                                                                                                                               iii.      البنية الطبقية وتوزيع السلطة والقوة .                                                                                                                                                               iv.      الربط في دوال رياضية بين العناصر السابقة. ظل نموذج أرسطو متبعاً حتى عصر النهضة (شيشرون، توما الأكويني، ميكيافيلي، جون بودان).   مونتيسكيو (الفرن الثامن عشر الميلادي) لم يكتف بتصنيف النظم الأوروبية، بل كان أول من درس نظما من خارج أوروبا (الصين، تركيا، فارس). كان إدراكه لأثر البيئة المحيطة بالنظام على بنائه ووظائفه مصدراً أساسياً للعديد من نظريات السياسة المقارنة في القرن العشرين. من الملاحظ أن ماركس يلتقي مع مونتيسكيو في الاهتمام بالنظم غير الأوروبية ومقارنتها بالأوروبية وبالتركيز على الذات الأوروبية الذي يرى تفوقها وسبقها لغيرها في السلم الحضاري. وسبب السبق يكمن فيما أطلق عليه مونتيسكيو الاستبداد أو الطغيان الشرقي، أو ما قال عنه ماركس نمط الإنتاج الأسيوي.   ألكس دي توكفيل (1805-1859)م يشترك مع مونتيسكيو (ثري درس القانون ومارس الرحلات) التأكيد على دور المحيط. اتبع نفس منهجية أرسطو ومونتيسكيو في تصنيف النظم طبقاً لمعيارين:                                                                                                                                                أ‌-           وجود الحرية أو عدم وجودها.                                                                                                                                               ب‌-          عدد الذين يشاركون في العملية السياسية. أما منهجه في إجراء المقارنة فيأتي على مستويين:                                                                                                                                                أ‌-           مقارنة داخل الوحدة عبر الزمان.                                                                                                                                               ب‌-          مقارنة دولتين من خلال دولة ثالثة كارل ماركس (1818-1884)م قارن ماركس بين الظواهر عبر المجتمعات والثقافات والتاريخ بناء على محكات أربعة للمقارنة؛ هي: 1.         نمط وعلاقات الملكية كجزء من النظام القانوني للمجتمع. 2.         تقسيم العمل كجزء من النظام الاقتصادي. 3.         تحديد موقع الدولة في يد أي طبقة. 4.         الهدف من الانتاج (لإعادة إنتاج علاقات الانتاج أم لمصلحة من يقوم بالإنتاج). تجاهل ماركس تماما عوامل الدين والفلسفة والتكنولوجيا كمحددات منهجية في المقارنة. ولكنه طرح ثلاثة استخدامات للتحليل المقارن: 1.         بناء المراحل التطورية: الشيوعية البدائية، العبودية، الإقطاع، الرأسمالية، الشيوعية العلمية. 2.         إعادة تفسير المجتمعات المختلفة (علاقة الدولة بالمجتمع: مدخلات ومخرجات) 3.        تحديد وتشخيص الفترات أو الظواهر التاريخية.   ماكس فيبر (1864-1920)م ربط ماكس فيبر بين دراسته المقارنة للأديان بمقارناته للنظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فقد قارن نظم الري في روما القديمة بالنظم الهندية والجرمانية. وركز على ضرورة المقارنة عبر التاريخ الذي اعتبره (معمل التجربة البشرية). كان اقترابه المقارن بمثابة مرحلة انتقالية (علميا ومعرفيا)، إلى المدرسة السلوكية، ولما بعدها. رفض التجريبية التاريخية التي انتجت منهج دوركايم، وكذلك المقارنة القائمة على القوانين والتشريعات. حرص على فهم الظاهرة من خلال مقارنة الحالات الفردية.   يقول ماكس فيبر أن التمايز والاختلافات الاجتماعية تُحدد أساساً بالسياسة وجزئياً بالدين ولكنها لا تحدد بالاقتصاد. وهذا ما جعل البعض يرى أنه حاول تقديم بديل للمادية الماركسية، في حين أكد أنه لا يريد بناء تفسير مثالي في كتابه (الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية).   الاقترابات التقليدية تعرف المرحلة التقليدية في السياسة المقارنة على أنها المرحلة السابقة على الثورة السلوكية. بدأ فيها علم السياسة بالاستقلال عن الفلسفة والقانون والتاريخ وعلم الاجتماع. برزت في المرحلة التقليدية ثلاث مدارس فكرية في علم السياسة ومنه إلى السياسة المقارنة وهي: 1.              المدرسة المثالية الرشيدة (القانون/المؤسسة). 2.              المدرسة الوضعية المادية (القوة/الواقع/المادة). 3.              المدرسة السلوكية (الفرد/السلوك/رد الفعل/التأثير). في ظل المثالية والوضعية هناك ثلاث اقترابات: التحليل السياسي، التحليل القانوني، التحليل المؤسسي. في حين ظهر في ظل المدرسة السلوكية: اقتراب التحليل البنائي الوظيفي.   المدرسة الوضعية المادية يعتبر ديفيد هيوم أحد الرواد الأوائل للوضعية المادية، إذ نادى بأن المعرفة المستندة على الخبرة (التجريبية الحديثة) معرفة موضوعية. ترى الوضعية المادية أن المقولات والأطروحات تكتسب معناها الحقيقي فقط عندما يتم التحقق منها بالملاحظة التجريبية، فهي تميز بين العلوم التجريبية وغيرها مثل المنطق والرياضيات. وكذلك وفرت الأساس المعرفي للمدرسة السلوكية المعاصرة في علم السياسة.   إن مفاهيم وقوانين ونظريات العلم التجريبي تختلف عن التصورات الأخرى حول العالم والطبيعة مثل التصورات الميتافيزيقية. وعليه، تفترض الوضعية المادية أنه يمكن الوثوق بالتعميمات حول العالم فقط إذ تم صياغتها واختبارها من خلال التجربة العملية.   المنظور الطبقي انصرف الفكر الأوروبي إلى محاولة تطوير نماذج تحليلية ونظريات تستفيد من مزايا التحليل الطبقي وتنطلق من نقاط قوته وتظل محافظة على الأبعاد الأيديولوجية والسياسية والمسلمات الخاصة بالمجتمع الرأسمالي. وفي هذا السياق جاءت نظريتي النخبة والجماعة اللتين تؤكدان على ضرورة المحافظة على النظام والاستمرار والتكيف وحل الصراعات بصورة سلمية. وقد انطلقتا من الاقتراب من الظاهرة السياسية من زاوية مدخل التكوينات الاجتماعية سواء أكانت طبقات أو جماعات أو جماعة صغيرة تمثل النخبة أو النخب وجماعة كبيرة تمثل الجماهير.   يرى المنظور الطبقي أن الظاهرة السياسية متغير تابع لهذا التراتب الاجتماعي بغض النظر عن الخلاف حول شكل هذا التراتب وأسبابه ونتائجه. إن العلاقة بين هذه التكوينات الاجتماعية تقوم على وجود نمط ما أو درجة ما من الصراع حيث البعض يحكم والبعض الآخر يُحْكَم. إن فهم العملية السياسية ونتائجها يستلزم بداية فهم التكوينات أو الجماعات الاجتماعية التي تسّير النظام سواء كانت طبقة أو جماعة أو نخبة. جاءت نظريتا النخبة والجماعة والطبقة منطلقة من التحليل الطبقي لتقدم إجابات رأسمالية محافظة على أسئلة ماركسية. هذه الاقترابات الثلاثة تمثل خلطة أو حزمة منهجية يمكن أن تُدرس بها السياسة المقارنة وتحلل بها المشكلات الاجتماعية والسياسية بصورة أفضل. يتكون التحليل الطبقي من الوحدات الجزئية التالية: 1.         الطبقة [علاقات الانتاج، المحددات غير الاقتصادية للطبقة (المكانة، السلطة)، القوة]. 2.         هيكلية البناء الطبقي في المجتمع الرأسمالي [الاقتراب الثنائي، الثلاثي، الرباعي، السداسي، مساواة الطبقة والجماعة]. 3.         هيكلية البناء الطبقي في العالم الثالث [الهرمي، الهيراركي، المتشابك/المتداخل، التبادلي/التداولي]. 4.         التحليل الطبقي واقتراب الصراع.   نظرية النخبة إن اتخاذ النخبة كوحدة للتحليل السياسي ونظرية للتفسير يعود إلى محاولات حثيثة غربية رأسمالية لمعارضة نظرية الطبقة وتقديم بديل لها. وقد عمل كل من موسكا وباريتو أن تحويل مفهوم الطبقة الماركسي القائم على علاقات الإنتاج الاقتصادية إلى مدخل سياسي يقسم المجتمع إلى حاكمين ومحكومين. من الناحية المعرفية، لم تستطع نظرية النخبة الخروج من أسر نظرية الطبقة المعرفي. تعايش اقتراب النخبة مع الاقترابين المؤسسي والقانوني منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى بداية المرحلة السلوكية مطلع القرن العشرين (1920) حيث أصبح من أكثر الاقترابات استخداما في العلوم الاجتماعية. مسلمات نظرية النخبة 1.         تنتظم كل المجتمعات حول قيم معينة منها الثروة، القوة، والهيبة، والمكانة. وتختلف هذه القيم من مجتمع لآخر، ومن فرد لآخر، مما يخلق عملية تصنيف تراتبي في المجتمع. 2.         كل النظم السياسية تنقسم إلى شريحتين هما: الحكام، والمحكومين. الأولى هي النخبة، وهي الأكثر أهمية في النظام السياسي لأنها تملك القوة السياسية. 3.         هناك مجموعة محددة من النخب في كل مجتمع وليس نخبة واحدة. يقول ريمون أرون: أن وجود نخبة واحدة موحدة يعني نهاية الحرية، ووجود نخب متعددة متنوعة مشتتة يعني نهاية الدولة.   نظرية الجماعة تعتبر نظرية الجماعة المحاولة الثانية للفكاك من نظريات المرحلة التقليدية، والخلاص الأيديولوجي من المنظور الطبقي. وقد أسهمت بنجاح في نقل حقل السياسة المقارنة من المنهجية التقليدية إلى المنهجية السلوكية، ولكنها لم تتجاوز البعد المعرفي للتحليل الطبقي. هذا وقد تم استيعابها ونظرية النخبة في سياق التحليل الطبقي وفرضياته. انفردت نظرية الجماعة في النظر للمجتمع على أنه منقسم بصورة رأسية وأفقية إلى جماعات، وليس بصورة أفقية فقط إلى طبقات أو نخبة وجماهير. كما ساهمت في بروز البنائية الوظيفية عند ألموند وباول. تدور نظرية الجماعة حول ثلاثة مفاهيم: جماعة المصلحة، والقوة، والصراع، وذلك ضمن سياق مفهوم التعددية الديمقراطية. تركز على دراسة وتحليل علاقة الجماعات بعضها البعض، وكذلك بتحليل التفاعلات بين الأفراد داخل الجماعة أو بين الجماعات المختلفة. يرى ديفيد ترومان أن الجماعة هي (أيّ مجموعة من الأفراد لها بعض الخصائص المشتركة وتسعى نحو تحقيق أهداف معينة ذات طابع سياسي). ألموند وباول وكولمان صنفوا الجماعات إلى: جماعات المصالح التضامنية، جماعات المصالح المؤسسية، جماعات المصالح غير المنظمة، جماعات المصالح الوقتية المؤقتة.   طرحت نظرية الجماعة العديد من المفاهيم مثل: القوة، المصلحة، الصراع. وأثارت العديد من التساؤلات الهامة مثل: 1.         ما هي العلاقة بين بنية الجماعة وبنية النظام؟. 2.         لماذا وكيف تتشكل الجماعات؟ وما هي أنواعها، وكيف تتصل بالنظام؟. 3.         ما هي أنواع الصراع والتعاون بين الجماعات أو الجماعة الواحدة؟. 4.         كيف يكون حجم الجماعة وتنظيمها عاملاً محدداً في تحقيق أهدافها؟. 5.         كيف تسهم الجماعة في تمكين الباحث من فهم العمليات المتعلقة بالتغيير الاجتماعي والسياسي؟.   المدرسة السلوكية المدرسة السلوكية هي البحث المنظم عن تعميمات أو قوانين عامة عن طريق صياغة النظريات التجريبية والتحليل التقني وإثباتها من أجل تحقيق ذلك الغرض. لذا، فإن هذا المذهب يرتكز على قاعدتين متلازمتين هما: صياغة المفاهيم والفرضيات بطريقة منظمة وما يسمى بطرق البحث الامبريقية (التجريبية). السبب في ظهور المذهب السلوكي هو مجموعة من العلماء ذوي الاتجاه الكمي الذين استرعت انتباههم مفاهيم العلوم الاجتماعية. لقد انطلقت أبحاثهم من فرضية أن دراسة الظاهرة السياسية يجب أن تصبح محررة من تأثير القيم الاجتماعية وذلك لارتباطها بتحليل مفاهيم القوة والتعدد والتأثير. وبناء على المدرسة السلوكية، اعتمدت لجنة السياسة المقارنة سبع وحدات أساسية للمقارنة بين النظم، وهي: 1.         وضع النظام. 2.         البيئة المحيطة بالنظام. 3.         النخبة. 4.         عملية صنع القرار. 5.         مفاهيم السلطة والشرعية. 6.         السياسات العملية. 7.         أداء النظام. أما الأسس العامة للمدرسة السلوكية فتكمن في: •           إمكانية تحويل علم السياسة إلى علم قادر على التنبؤ والتفسير. •           طبيعة علم السياسة تقترب كثيراً من علم الإنسان بيولوجياً منه إلى علم الفيزياء والكيمياء. •           اقتصار علم السياسة على دراسة الظواهر السياسية التي يمكن ملاحظتها سواء على مستوى السلوك الفردي أو الجماعي. •           تنتقد المذهب المؤسسي لاستحالة دراسة سلوك المؤسسة بعيداً عن أفعال وأقوال الأشخاص الذين يؤدون الوظائف فيها. •           المعلومات يجب أن تكون كمية والنتائج مبنية عليها. المعالجة الكمية الرياضية هي السبيل الوحيد لاكتشاف العلاقات والانتظام. •           تنظر إلى علم السياسة كفن يحدد الأهداف التي تسعى الدول لتحقيقها والشكل الذي يجب أن تتخذه لكي تستطيع تحقيق تلك الأهداف. •           تنظر إلى قيم الديمقراطية والعدالة والحرية وغيرها من المفاهيم والقضايا الأخلاقية والعقائدية التي يركز عليها التيار التقليدي على أنها قيماً من الصعوبة قياسها علمياً. لذا، فهي خارج نطاق البحث الشرعي. •           السلوك السياسي هو فقط شكل من أشكال السلوك الاجتماعي. لذا، يجب أن يكون علم السياسة متداخلاً مع غيره من العلوم الأخرى. الانتقادات الموجهة للمدرسة السلوكية تنصب الانتقادات في مجموعها على رفض مقولة إمكانية تحول علم السياسة إلى ”علم“ بالمفهوم الأكاديمي للمصطلح وذلك لعدة أسباب: •           صعوبة إن لم يكن استحالة دراسة السلوك الإنساني سواء كان فردياً أم جماعياً بالنزاهة العلمية المجردة. •           القوانين التي تحاول تقديم تفسير للسلوك السياسي إنما هي محاولة محكوم عليها بالفشل مسبقاً. فهناك الكثير من الأسباب والمتغيرات التي تحد من محاولة الوصول إلى قوانين عامة عن الانتظام السياسي. •           التركيز على دراسة السلوك السياسي فقط لا يغطي سوى جزء بسيط من مجموع القضايا الأساسية لهذا العلم. •           أنماط السلوك الإنساني يأخذ شكلاً أو آخر نتيجة اختلاف التراكيب والصيغ والقواعد الاجتماعية التي يعيش الفرد من خلالها. •           الإحاطة بالنظريات الكمية ومن ثم تطبيقها على علم السياسة يعتبر هدفاً صعب الحصول. فهذا الأسلوب يتطلب وجود مفاهيم محددة يمكن قياسها وصياغتها كمياً. •           هناك واجب أخلاقي يقع على كاهل علم السياسة يتمثل في ضرورة إعطاء الأهمية المطلوبة للأمور المدنية. •           على علم السياسة واجب الارتباط بقضايا ”الصح والخطأ“ حتى وإن كانت قضايا صعبة الدراسة تجريبياً. وتجاهل أو عدم الاهتمام بهذه القضايا يثير تساؤل حول شرعية وأهمية هذا العلم. •           يجب الأخذ بعين الاعتبار ضرورة المحافظة على ذاتية وشخصية واستقلال علم السياسة، على الرغم من ارتباطه بالعلوم الأخرى.   نظريات المدرسة السلوكية 1.        نظرية النظم:    •           نموذج ديفيد إيستون. •           نموذج كارل دويتش. 2.         النظرية البنائية الوظيفية   نموذج ديفيد إيستون اعتبر ايستون النظام نسق أو مجموعة من المتغيرات المعتمدة على بعضها البعض والمتفاعلة فيما بينها.  وركز على البيئة المحيطة بالنظام وتأثيراتها. وقال إن الحياة السياسية على أيّ مستوى يمكن النظر إليها كنظام للنشاط والسلوك السياسي الذي يمكن فصله للدراسة عن غيره من الأنظمة على الأقل للتحليل. نظر إلى العملية السياسية كنظام مستقل مكون من عدة عناصر: الهوية والكينونة، المدخلات والمخرجات، التمايز داخل النظام، تكامل النظام. وأكد على أن النظام غائي تهدف كل وظائفه لتحقيق غاياته. نموذج كارل دويتش اعتمد دويتش على (المعلومة) كوحدة لتحليل النظم السياسية، معتبراً إياها جوهر العملية السياسية. والنموذج يتحدث عن نظام سياسي يقوم على استقبال المعلومة من البيئة التي تضغط عليه دائماً بمطالب معينة مشكلة حملاً على النظام. الحمل هو المفهوم المحوري الثاني في نموذجه ويعني به الرسائل والمعلومات القادمة من البيئة. أما الفترة التي يستغرقها النظام ما بين استقبال الحمل والرد عليه بعد تفسيره وترجمته أطلق عليها (Lag) وهي المفهوم الثالث. العملية التي تحدث للمعلومة منذ استلامها وحتى الرد عليها يطلق عليها (Distortion)، وهو المفهوم الرابع. الرد نفسه يطلق عليه (Gain)، وهو المفهوم الخامس ويقصد به مقدار التغير الذي قام به النظام للتعادل والتكيف مع البيئة نتيجة للحمل الذي حمّلته إياه. ثم يأتي رد فعل البيئة على هذا التغير أو على الـ (Gain)، في صورة تغذية راجعة تدخل في صورة معلومة جديدة وحمل جديد. يتحدث دويتش على أن النظام يقوم دائماً بتعديل سلوكه بناء على المعلومات الجديدة الواردة إليه أو التغذية الراجعة أو المعلومات المحفوظة في الذاكرة. أعطى دويتش اهتماماً كبيراً لميكانزم التصحيح الذاتي الموجود في ذاكرة النظام.   جذور البنائية الوظيفية أتى علماء الاجتماع أمثال: سان سيمون، أوجست كونت، إميل دوركيم، ماركس، وماكس فيبر بمفهوم الوظيفية من صلب علم الاجتماع. بدأت تهيمن على ساحة علم الاجتماع من عشرينات القرن العشرين (رويرت ميرتون، تالكوت بارسونز). والنظرية الوظيفية جزئية وليست كلية مقارنة بالماركسية أو الإسلام حيث النظرة الشاملة للمجتمع والكون. أوجد كونت القطيعة بين قرون الميتافزيقيا، والقرن التاسع عشر، الذي أسماه القرن الوضعي العلمي، حيث برزت تصورات جديدة تتعلق بالنظام السياسي والاجتماعي والمعرفي. فقد بشر بوراثة العلماء والفلاسفة ورجال الصناعة لرجال العهد الميتافيزيقي البائد (بنظام اجتماعي سياسي يرتكز على العلم والفلسفة والصناعة).   بدأ التعامل الواقعي العملي العلمي مع الظواهر عندما اعترف سان سيمون بمفهوم المواطنة وأعلى من شأنه على حساب مفهوم الكونت والدوق واللورد والسيد. كما اعتبر سايمون أن الدين ظاهرة اجتماعية، وجَّرده من كل مقدس يدور حوله. هذا في الوقت الذي كان فيه تعامل كونت الواقعي مع الظواهر أبلغ أثراً، إذ جعل ظاهرة الدولة نمطية وقسمها إلى ثلاثة أنماط تعبر عن ثلاثة مراحل: 1.         الدولة الثيولوجية (المرحلة اللاهوتية). 2.         الدولة الميتافيزيقية (المرحلة الميتافيزيقية - الطبيعية). 3.         الدولة العلمية (المرحلة الصناعية)، الفكر الوضعي العلمي. المرجعية العلمية المرجعية العلمية للبنائية الوظيفية تكمن في: العلوم الطبيعية، والعلوم البيولوجية. وتؤكد على مبدأين أساسيين هما: 1.         المجتمع مثل الجسم البشري كلية متكاملة. 2.         لا يمكن فهم أيّ عضو من أعضاء الجسم إلا في إطار كلية الجسم. وهذا يؤدي بنا لاستخلاص: 1.         أن العضو جزء من كُلّ، والعلاقة الرابطة بينهما هي حصراً علاقة تكاملية. 2.         ثمة تكامل بين الوظيفة المنفردة للعضو والكلية.   يعتبر دوركيم أن الممارسة الاجتماعية لا ينبغي أن تعتمد على الحتميات، ويؤكد على نسبية الوظيفة. ويرى أن ما يقف خلف نسبية الظاهرة الاجتماعية اعتبارين هما: 1.         صعوبة اعتماد التحليل الحتمي في علم الاجتماع. فالظاهرة الاجتماعية نسبية بحكم نسبية الظروف المنتجة لها وكذلك المتحكمة فيها. 2.         لا يبحث علم الاجتماع في علة الظواهر بقدر ما يبحث عن الوظيفة التي يمكن أن تؤديها (العلاقات والأدوار). كيف تنظر البنائية الوظيفية للمجتمع وكيف تتصوره؟. المجتمع عند البنائية الوظيفية نسق من الأفعال والبُنى المحددة والمنظمة. هذا النسق المجتمعي يتألف من متغيرات مترابطة بنائياً ومتساندة وظيفياً. طبيعة المجتمع متسامية ومتعالية تتجاوز وتعلو على كل مكوناته بما فيها إرادة الإنسان. هذا السمو والتجاوز والتعالي يلزمان الأفراد بالانصياع لهذه الطبيعة المتسامية والالتزام بها. إن أيّ انحراف عنها أو عدم انصياع لها يهدد أسس بناء المجتمع (حيث المحافظة على المجتمع وصيانته ودعم استمراريته غاية في حد ذاتها). إن للمجتمع ضمير جمعي يسمو ويعلو على ضمائر الأفراد مجتمعين ومنفردين. وهو (المجتمع) حسب البنائية الوظيفية مجموعة لا متناهية من البُنى، وكل منها يقوم بوظيفة محددة.   إن التوازن في البنائية الوظيفية واقع وهدف يسعى المجتمع إلى تحقيقه لضمان بقائه واستمراره وتعزيز قدراته على أداء وظائفه. فالتوازن يتحقق بعمليات التناسق بين مكونات البناء، والتكامل بين وظائفه الأساسية. وهو يعمل على تحقيق الخط المقبول مفهوماتيا من قيم ومعايير وثقافة وأفكار يرسمها المجتمع لأفراده لا يملكون حق الخروج عليها وإلا أوقعوا أنفسهم تحت طائلة الجزاء والضبط الاجتماعي الرسمي.   النظرية البنائية الوظيفية انتقلت الوظيفية من الأنثروبولوجيا إلى علم الاجتماع ومنه إلى علم السياسة. جاءت الصياغة الأخيرة لها في علم السياسة على أيدي جبرائيل ألموند الذي أفضل نموذج للحفاظ على النظام السياسي والتكامل والتكيف وتحقيق الأهداف. وهو هنا يشترك مع بارسونز في كل الأهداف من وراء التحليل الوظيفي. تعود الوظيفة عند ألموند إلى مصادر أربعة أساسية: 1.        البنائية الوظيفية (الأنثروبولوجيا). 2.        نظرية الجماعة (ديفيد ترومان). 3.        نظرية النظم (ديفيد إيستون). 4.        أنماط الشرعية (ماكس فيبر).   جاء تحليل ألموند للظاهرة السياسية على مستويات ثلاثة: مستوي النظام، مستوى العملية السياسية، مستوى السياسة. وظائف النظام عند ألموند: التنشئة السياسية، التجنيد السياسي، التعبير عن المصالح، تجميع المصالح، الاتصال السياسي. طور ألموند النموذج حيث نظر إلى النظام السياسي على مستويات ثلاثة: 1.        قدرات النظام. 2.        وظائف التحويل. 3.        وظائف الاستمرار والتكيف. قدرات النظام: 1.         الاستخراجية. 2.         التنظيمية. 3.         التوزيعية. 4.         الرمزية. 5.        الاستجابية. وظائف التحويل: 1.         التعبير عن المصالح. 2.          تجميع المصالح. 3.         صنع القاعدة. 4.         تنفيذ القاعدة. 5.         التقاضي بموجب القاعدة. 6.         الاتصال السياسي. وظائف الاستمرار والتكيف: 1.         التنشئة السياسية. 2.         التجنيد السياسي.   الفصل الثاني ماهية النظام السياسي   تعددت المسميات في الكتابات الغربية التي تناولت مصطلح النظام السياسي، فقد عُبر عنه بــ:Political System، Political Regime، Government. الفكر الغربي يفرق بين مصطلح Government كمرادف للنظام السياسي، وبين مصطلح الحكومة كمرادف لمصطلح الوزارة Cabinet، وهي إحدى مؤسسات النظام السياسي أو المؤسسة التنفيذية للنظام. أهم سمات النظام السياسي الفارقة له عن النظم الأخرى أنه يقوم على أساس علاقة بين حكام ومحكومين. ظاهرة السلطة هي التي تضفي على النظام السياسي صفته وطبيعته المميزة له عن النظم الاجتماعية. النظام السياسي بصورة منفردة، عبارة عن مجموعة من العمليات والظواهر والضوابط المرتبطة بالسلطة والوظيفة والصلاحية والنفوذ. تتفاعل وتتشابك في إطار بنائي وتنظيمي معين. يرتبط بصفة عامة بالتفاعلات المتداخلة المتعلقة بعمليات صنع القرار وإدارة الأنشطة المقترنة بالسلطة داخل المجتمع.   يعرف هارولد لاسويل النظام السياسي بأنه أهم ظاهرة سياسية يتم بواسطتها تحديد من يحصل على ماذا، ومتى، وكيف؟. لاسويل يختزل النظام السياسي في بعده الوظيفي، وينهج منهجا سلوكيا حين يؤكد على أن تحليل النظام والسياسات يتطلب التعرف على طبيعة النخبة داخل النظام السياسي. وهذا بالضرورة يقتضي تناول الخصائص الشخصية كالسمات والمهارات وتأثير الأبعاد الاجتماعية. تعريفه مستمد من نموذجه الاتصالي التي ترى أن عملية الاتصال السياسي أو الرسالة الإعلامية قد لا تتحقق إلا إذا قمنا بتحديد من الذي (يقول) ماذا (إلى) من (عبر) أي وسيلة (ما هو) التأثير المستهدف.   يرى كارل دويتش متأثرا بنظرية الاتصال أن النظام السياسي هو نظام اتصال يتسم بالقدرة على توجيه سلوك الفرد الذي يعتبره دويتش الوحدة الأساسية للتحليل السياسي. إن النظام السياسي لديه يقوم بعدة وظائف منها: ما يرتبط بالأهداف التي يسعى النظام لتحقيقها، منها ما يرتبط بالحفاظ على وحدة النظام واستمرار يته، ومنها ما يرتبط بالتكيف مع البيئة الداخلية والخارجية، ومنها ما يرتبط بتكامل وظائفه.   أما ماكس فيبر، ينطلق في تعريفه للنظام السياسي من المدخل الوظيفي ويربط بينه وبين عنصر القوة. يرى أن النظام السياسي هو الذي يحتكر أو يمتلك حق الاستخدام الشرعي للقوة. كما يربط بين عنصر الشرعية الذي يخول حق استخدام القوة ويؤكد أن شرعية النظام قد تتحقق من خلال ثلاثة مصادر: 1.         مصادر بدائية تتمثل في التقليد والأعراف والموروث الثقافي والديني لدى الأفراد داخل المجتمعات غير المتطورة (التقليدية الثيوقراطية). 2.         السمات الشخصية مثل التفوق والبطولة والخلق الحسنة التي يتسم بها بعض القادة أو الزعماء، تلك التي تضفي من القبول والتأييد الذي يتحول إلى درجة ما من الشرعية (الكاريزما). وهي ترتبط بالمجتمعات التقليدية أيضاً. 3.        مصادر قانونية، وترتبط بالقواعد الدستورية والحدود والضوابط القانونية التي حازت على رضا وقبول المجتمع، والتي يتم تخويل السلطات وتتحقق شرعية النظام القانونية.   أما جبرائيل ألموند، فيرى بأنه نظام التفاعلات الذي يقوم بوظائف التوحيد والتكيف في جميع المجتمعات المستقلة. يمارس النظام السياسي تلك الوظائف باستخدام القسر المادي أو بالتهديد باستخدامه سواء كان استخدامه شرعياً أو استبدادياً. هذا في حين أن ديفيد إيستون يعرف النظام عموماً على أنه مجموعة التفاعلات المرتبطة بنمط سلوكي محدد. أما النظام السياسي فيعرفه بأنه تلك المجموعة من التفاعلات التي تحدث داخل أيّ مجتمع والتي ترتبط بما أسماه عملية التخصيص السلطوي للقيم. كما يعتقد إيستون أنه يمكن تحليل أيّ نظام سياسي من خلال دراسة وظائفه وتركيبه ومكوناته. أما روبرت ماكيفر، عالم الاجتماع السياسي الأمريكي، فيقول في كتابه (تكوين الدولة)، أن النظام السياسي هو أداة إدارة الدولة التي تحدد السياسات وتنفذها. كما يدلل ماكيفر في مواقع متعددة من كتابه بأن العائلة هي النواة الأولى للحكومة أو النظام السياسي.   كل التعريفات السابقة للنظام تغلب عليها النظرة الوظيفية، ويمكن الخروج منها بالتعريف التالي للنظام السياسي: هو القيم الشرعي على أمن وصالح الفرد والمجتمع، وهو الصانع أو الصائغ الشرعي لما يحدث فيه من تغيير، وهو المسيطر والقائم على إدارة كل موارد المجتمع بموجب الصلاحيات المخولة له، وهو الذي يمتلك أو يحتكر حق الاستخدام الشرعي للقوة. أما النظام السياسي بمفهومه السلوكي، فهو تلك المجموعة المترابطة من الأنشطة السلوكية المقننة التي تنظم عمل القوى والمؤسسات والوحدات الجزئية التي يتألف منها أيّ كلّ سياسي داخل أيّ بناء اجتماعي.   إذا أردنا تعريف النظام السياسي في صورته الهيكلية، نجد أنه عبارة عن: مجموعة المؤسسات التي تتوزع بينها عملية صنع القرار السياسي بشقيها التشريعي والتنفيذي. ومع افتراض ثبات مسئولية الجانب التشريعي للقرار وانحصارها في سلطة البرلمان في كل النظم السياسية، يمكن التمييز بين نظام وآخر، وذلك بالنظر إلى طبيعة الهيئة أو الجهة التي تتحمل مسئولية الشق أو الجانب التنفيذي للقرار. فعل سبيل المثال، حينما تكون المسئولية مسندة لشخص واحد، يكون النظام رئاسياً. وحينما تكون المسئولية مسندة لحكومة مسئولة أمام البرلمان، يكون النظام برلمانياً.   خصائص النظم السياسية لكل نظام سياسي خصائص معينة يتسم بها وتتحدد وفقا ً لــ: 1.         المحيط البيئي الذي يتفاعل داخله. 2.         الرؤى والأهداف التي تحكم طبيعته. 3.         الأسس العامة التي تقوم عليها مؤسساته. 4.         المشاركة السياسية. 5.         دور الفرد داخل النظام. 6.         مقدار إسهام الفرد في صنع القرار. ما سبق من خصائص لا يتعارض مع مجموعة من الخصائص الأخرى التي تشترك فيها النظم السياسية، وهي على النحو التالي: 1.               الشكل. 2.               تعقد التركيب. 3.               البنية. 4.               الوظيفة. 5.               التخصص. الشكل لكل نظام سياسي شكل أو إطار هيكلي أو بناء محدد. ونعني بالشكل عموما الهيكل أو البناء التنظيمي للنظام السياسي، والمرتبط بالمؤسسات الموجودة داخل الدولة وطبيعة كل منها. يُحَدّْد شكل النظام وملامحه من خلال الدستور الذي يحدد إطار وطبيعة وعمل النظام. تتعدد النظم السياسية من حيث الشكل إلى نظم رئاسية بسلطات واسعة للرئيس، أو رئاسية برلمانية بسلطات مضيقة أو مقلصة للرئيس، أو ملكية مطلقة، أو ملكية برلمانية، أو برلماني محض. تعقد التركيب كل النظم تتسم بالتركيب المعقد، ويرجع ذلك إلى: 1.         النظام السياسي نظام فرعي متشابك مع نظم فرعية أخرى ومتفاعل معها في نظام كلي هو النظام الاجتماعي العام. 2.         النظام السياسي نفسه يتفرع إلى عدة نظم فرعية، وأنه يهدف إلى تحقيق عدة أهداف ويؤدي عدة وظائف. هذا فضلاً عن كونه يتكون من عدة وحدات جزئية تعرف بالمؤسسات السياسية. البُنْيَة البنية بمفهومها العام أو بمعناها الهندسي، هي الطريقة التي تتجمع بها أجزاء الكل الواحد. هي نظام  العلاقات (Links) القائم بين أجزاء الكل والتي تبرز طبيعة العلاقة بين هذه الأجزاء في النظام. البنية السياسية هي النسق الذي يتحقق فيه انسجام الوحدات الجزئية للنظام السياسي مع الكل (تحقيق التكامل). يذهب البعض مذهباً بعيدا في تقدير الأهمية المنهجية لمفهوم البنية أو ما يسمى بمنهج التحليل البنيوي إلى حد اعتبار أن علم السياسة كله هو علم العلاقات بين الأبنية السلطوية. فينظرون إلى النظام السياسي كله على أنه البنية السياسية الكبرى المؤلفة من بنيات أصغر. الوظيفة تنحصر وظيفة النظم السياسي بصورة عامة في تحقيق أهداف المجتمع والحد من تناقضاته، والحفاظ على النظام ووحدته واستمراريته. تختلف الطبيعية الوظيفية للنظام السياسي ومحدداتها من نظام إلى  آخر باختلاف الاتجاهات والرؤى السائدة داخل النظام. تلك الاتجاهات والرؤى التي ترتبط بدورها بطبيعة العلاقة بين النظام السياسي والنظم الأخرى داخل البناء الاجتماعي. التخصص يرتبط هذا التخصص بوجود المؤسسات التي تلعب الأدوار الوظيفية المختلفة داخل النظام السياسي. مسألة التخصص ترتبط بعملية تحديد الأهداف الموكلة للمؤسسة السياسية وأسلوب تقديم تلك الأهداف، سواء على المستوى العام للمؤسسة أو على المستوى الأقل داخل أفرع المؤسسة الواحدة. التخصص مسألة نسبية في كل النظم السياسية بغض النظر عن درجة تطور النظام أو الطبيعة السياسية التي يتسم بها. على الرغم من أهمية التخصص، إلا أن تلك المسالة هي شيء صعب التحقق مهما بلغت درجة إحكام تنظيم تحديد الوظيفة أو أسلوب تقديمها. وذلك نظراً لتداخل وتشابك وحدات وأهداف ووظائف النظام السياسي مع بعضها البعض.   نظرية السلطة حال ما يطرح مصطلح نظم سياسية، يستحضر الذهن تصورات حول: السلطة، الدولة، الشرعية. فالسياسة هي السلطة، والسلطة تعني الدولة أو تحيل إليها. لا سياسة دون دولة، و/أو سلطة سياسية. مفاهيم السلطة والدولة التي نتحدث عنها اليوم ليست بالضرورة هي نفسها التي استعملها علماء السياسة والاجتماع منذ بدء التنظير للسياسة. هذه المفاهيم متحركة غير ثابتة، يؤثر فيها المكان، والزمان، والإنسان، وانتاجاته. مفهوم السلطة يقترن مفهوم السلطة اليوم لدى الإنسان العادي بالدولة، وهي اليوم التي تمتلك حق احتكار القوة والسلطة السياسية العامة. السلطة بالمفهوم الاجتماعي سابقة في وجودها على سلطة الدولة. الدولة جاءت لتحتكر ممارسة السلطة العامة التي كانت تمارس قبل وجود الدولة من قبل رب الأسرة، أو زعيم القبيلة، أو أفراد المجتمع. وعليه، فالسلطة ظاهرة اجتماعية قبل أن تكون ظاهرة سياسية. السلطة هي علاقة خضوع وتبعية، ظاهرة طبيعية في أيّ مجتمع، ترافق الفرد منذ طفولته، في المنزل، الحيّ، المدرسة، العمل....ألخ.   فكرة عيش الإنسان دون خضوعه لسلطة ما، هي فكرة خيالية، فوجود السلطة سابق على وجود الدولة. تجربة السلطة في العائلة هي التجربة الأغنى والأعمق تأثيرا من بين تجارب السلطة التي يعيشها الإنسان الاجتماعي. منذ أن بدأ الإنسان يعيش في جماعة ألزم نفسه بالخضوع لبعض الأنظمة، وتنفيذ بعض الأحكام. وهذا هو الأصل الاجتما
المكتبة المرئية

شاهد مؤتمر مركز الأسرى للدراسات د رأفت حمدونة

المكتبة الصوتية
  • دحية الأسرى / كلمات د. رأفت حمدونة
  • قهر السجن / كلمات د. رأفت حمدونة
  • فى تحريرك يا غزة / كلمات د. رأفت حمدونة
  • حررنا - عبد الفتاح عوينات
  • صرخة مارد