آخر الأخبار

الوضع القانوني للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلية

الوضع القانوني للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلية

الوضع القانوني للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلية

    بسم الله الرحمن الرحيم ورقة عمل مقدمه من د.عبدالكريم شبير. الوضع القانوني للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلية مقدمة : الأخوة الكرام ،،، أحييكم بتحية الحق والعروبة ،،، كما أنني وفي البداية نتوجه جميعاً بالتحية لكل المعتقلين والرهائن الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي على صمودهم ونضالهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي ونخص منهم بالذكر    المناضلين/ سامر العيساوي وجعفر عز الدين وطارق قعيدان والمناضلات حرائر فلسطين القابعات خلف القضبان في سجون الاحتلال الاسرائيلي ونقول لهم جميعا أنتم اليوم عنوان القضية والشموع التي تحترق من أجل أن تضيئوا لنا الطريق فلكم منا كل التحية والتقدير أيها الابطال المناضلين والمناضلات بأمعائكم الخاوية وبإضرابكم عن الطعام وأن هذا الاسلوب النضالي والحضاري الذي ابتكرتموه لنا وأنتم خلف القضبان سيفجر اليوم ثورة جماهيرية عارمه ضد المحتل فمزيدا من الصمود والثبات والمقاومة ايها الابطال وبعد ،،، أيها الأخوة الكرام ...... سنتناول في هذه الورقة الوضع القانوني للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي وعليه فلابد لنا من التحدث عن : 1-      المركز القانوني لهم في سجون الاحتلال الاسرائيلي . 2-      وما هو الواجب عمله قانونيا لهم  . 3-      وما هي أهم الحلول لإنهاء قضيتهم القانونية والانسانية والوطنية  .   أولاً: المركز القانوني للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي   أي ما هو المسمى القانوني والحقيقي للمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي ؟ وهل هم أسري حرب؟ أم معتقلين أمنيين أم رهائن ؟.    للإجابة علي هذا التساؤل لابد لنا من معرفة القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق علي الاراضي الفلسطينية وخاصه على المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي بالذات أي بمعني أخر أي اتفاقيه من اتفاقيات جنيف تنطبق عليهم هل هي اتفاقية جنيف الثالثة ام اتفاقية جنيف الرابعة وأيهما افضل لهم ؟.    أن تعميم استخدام مصطلح  أسرى حرب علي المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي ليس هو المركز القانوني الصحيح لهم ، حيث أن الاحتلال الاسرائيلي وقع على اتفاقيات جنيف الأربعة ثم انسحب منها بحجة انه لا وجود للأراضي الفلسطينية ولا وجود للشعب الفلسطيني حسب ادعائه بل يعتبرهم بأنهم سكان أو أشخاص أو "مجموعات من الأقليات".    وأن مصطلح أسرى حرب لا يكون إلا في حالة وجود دوله لها جيش وله أوسمه متحاربه مع دولة أخري لديها جيش وله أوسمه ورتب عسكريه كما هو متعارف عليه في نظام الدول والجيوش والاسير يكون قد وقع في الاسر وقت وقوع الحرب وفى ميدان المعركة تم اسره وان هذا ما لم يحدث لمعظم المعتقلين الفلسطينيين ، بل ان قوات الاحتلال قامت بخطفهم و اعتقالهم واخذهم رهائن من مدنهم وقراهم وأماكن سكناهم وعملهم فهم رهائن مدنين من أبناء الشعب الفلسطيني وليس أسرى حرب كما يعتقد الكثير ممن يتعاملون مع هذه القضية ..   وكذلك أن مصطلح معتقلين أمنين لا ينطبق على المعتقلين الرهائن الفلسطينيين المدنيين في سجون الاحتلال الصهيوني وان القانون الواجب التطبيق عليهم هو اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وليست اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب  كما يتصور البعض . ثانياً : ماهو الواجب عملة قانونيا للمعتقلين الراهن في سجون الاحتلال الاسرائيلي    • بمعنى آخر كيف يمكن استفادة المعتقلين الفلسطينيين الرهائن في سجون الاحتلال الاسرائيلي من القرار الاممي رقم  (194) الصادر من الامم المتحدة بتاريخ 2/11/2012م. حتي يمكن الاستفادة من هذا القرار الاممي لابد من اتخاذ الخطوات الآتية : 1-      علي السلطة الفلسطينية اليوم ان تطالب رسمياً وبجدية  كيان الاحتلال الاسرائيلي بالإفراج عن كافة المعتقلين والرهائن الموجودين في سجونها ، وفي حالة عدم موافقتها على ذلك يمكنها اللجوء إلى القضاء الدولي. 2-      علي السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوق الانسان حصر جميع الانتهاكات والخروقات لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني التي يقترفها قوات الاحتلال وإدارة السجون ضد الرهائن المعتقلين الفلسطينيين في داخل سجون الاحتلال واعتبارها جرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان وحرب وتقديمها إلى المدعي العام والمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة ومقاضاة مجرمي الحرب من قوات الاحتلال وإدارة السجون الاسرائيلية عن تلك الجرائم الخطيرة . 3-      إن هذا القرار الأممي إذا تم تفعيله بالشكل القانوني السليم سوف يحد من الانتهاكات والخروقات بحق الرهائن المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال إذا استخدم بالشكل القانوني والعملي وسيشكل رادع قانوني قوي للاحتلال  بعدم أحداث انتهاكات جديدة ضد المعتقلين و الرهائن الفلسطينيين في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي  . 4-      على جميع الجهات ذات العلاقة والمختصة بشئون المعتقلين والرهائن عمل ملفات كاملة لهم حتى يمكن أخذ هذه الملفات إلى القضاء الدولي بأقرب وقت ممكن . 5-      أن يقوم جميع المعتقلين الفلسطينيين أو محاميهم أو ذويهم أو المؤسسات ذات الصلة بفتح صفحة لكل معتقل على الشبكة العنكبوتية ( مواقع التواصل الاجتماعي ) ، وكتابة جميع التفاصيل الخاصة به وجميع الانتهاكات التي تقع عليه من قبل إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي من يوم اعتقاله وحتى تاريخه. 6-      يجب أن تفكك قضيه المعتقلين الفلسطينيين الي عدة ملفات  حتي يمكن  أنهاء تلك الملفات بسهولة ويسر وعليه فأننا نطالب جميع ما له علاقة بحصر أسماء وملفات المعتقلين الفلسطينيين  في سجون الاحتلال حسب الفئات الآتية :- الفئه الاولى : المعتقلون كبار السن أصحاب المدد العالية والذين أمضوا منها عشرات السنيين. الفئة الثانية : المعتقلات النساء ( حرائر فلسطين ) . الفئة الثالثة :المعتقلين الأطفال مع توضيح سن كل طفل معتقل لدى دولة الاحتلال الاسرائيلي . الفئة الرابعة :المعتقلين الإداريين والموقوفين بأمر من ضابط المخابرات الاسرائيلي بدون تهمة وبدون محاكمة عادلة مخالفين بذلك القانون الدولي . الفئة الخامسة : المعتقلين المرضى الذين يحتاجون للعلاج والدواء وللعمليات الجراحية  الفئة السادسة : المعتقلين الذين تم قتلهم في سجون وزنازين الاحتلال الاسرائيلي. إن نظام القضاء الإسرائيلي يشرعن اليوم التعذيب واستهداف المعتقل الفلسطيني ويشرعن أيضاً الممارسات الغير قانونيه ضد المعتقلين الفلسطينيين مما أدي الى وفاة 207 شهيد من التعذيب  وأخرها قتل الشهيد عرفات جرادات اثناء التحقيق والشهيد ميسرة أبو حمدية نتيجة عدم تلقي العلاج الطبي المناسب حيث  تسبب في قتله الاهمال الطبي . ان الاستعراض الدوري والشامل لتقرير حقوق الأنسان الذي يصدر سنوياً عن هيئة الامم المتحدة يكون من الواجب علي كل دوله عضوا في الامم المتحدة أن تقدم تقريرا دوريا يتم مناقشته سنويا لكل قضايا حقوق الانسان في تلك الدول الا ان دولة الاحتلال الإسرائيلي أوقفت وجمدت عضويتها  في مجلس حقوق الأنسان في الأمم المتحدة لآنها لم تقدم تقريرها السنوي عن حقوق الانسان في الاراضي المحتلة والرد علي الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان للأمم المتحدة.   على جميع المهتمين بشئون المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي (سواء الوزارات التي تعمل في هذا المجال – أو الحركات والفصائل –أو النقابات والجمعيات أو المؤسسات الحقوقية والخبراء في القانون الدولي) بأن يقوموا بوضع خطه استراتيجية باتفاق الجميع لإنهاء هذه القضية الساخنة لأنها اصبحت من اخطر القضايا التي تلحق ضرر كبير بالمعتقلين وذويهم وبجميع ابناء الشعب الفلسطيني .   ثالثاً : استعراض الحلول للمشكلة لإنهاء ملف المعتقلين الفلسطينين في سجون الاحتلال الإسرائيلي :- أ‌.        علي المستوي الدولي   تفعيل الأدوات المتوفرة في القانون الدولي وهي :- 1.       اتفاقيات جنيف الأربع والملحقين لهما. 2.       العمل على حماية حقوق الأنسان المنصوص عليها في القانون الدولي الانساني والغير منصوص عليها فيه. 3.       تفعيل دور المفوضية لحقوق الإنسان. 4.       تفعيل دور مجلس حقوق الإنسان وهو أهم الآليات الموجودة في هيئة  الامم المتحدة. 5.       تفعيل مجموعات العمل بالشأن الاعتقال التعسفي. 6.       مطالبة الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان بتشكيل لجنه تحقيق دوليه لكشف جريمة تعذيب وقتل الشهيد عرافات جرادات والشهيد ميسرة أبو حمدية وتوثيق تلك الجرائم والعمل على تقديم هذين الملفين إلى المحكمة الجنائية الدولية  . 7.       تفعيل دور القضاء الدولي وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.   ب‌.      علي مستوى السلطة الواجبات الرسمية الملقاة علي عاتق الحكومة الفلسطينية والتي من أهمها ما يلي:- 1-      الانضمام لاتفاقية روما لفتح المجال أمامها وأمام المعتقلين الفلسطينيين للذهاب إلى القضاء الدولي وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية. 2-      عقد مؤتمر وطني فلسطيني عربي دولي والعمل علي تكوين لجنة تحضيرية للأعداد لهذا المؤتمر. 3-      تشكيل لجنه وطنيه عليا لملاحقة مجرمي الحرب. 4-      انشاء لجنه قانونية لمقاومة الانتهاكات الاسرائيلية بالطرق القانونية والقضائية . 5-      اعداد دراسات وتقارير حول واقع المعتقلين  الفلسطينيين المعزولين في سجون الاحتلال الاسرائيلي. 6-      تشكيل لجنه من الخبراء في القانون الدولي مدعومة من قبل السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني العاملين في مجال حقوق الانسان. جـ. علي المستوى الجماهير 1-      التحشيد الجماهيري والتصعيد الاعلامي وعمل مبادرات جماهيرية وطنية وإعلامية لقضية المعتقلين الفلسطينيين . يجب أن يكون الضغط الجماهيري علي قوات الاحتلال بمثابة ورقة ضغط كبيره لكشف وفضح انتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي والتصعيد الاعلامي علي ان يسلط الضوء علي جميع الانتهاكات لحقوق المعتقلين  الرهائن الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الاسرائيلية. 2-      تفعيل المقاومة بكل أشكالها ( العسكري والسياسي والاقتصادي والإعلامي وخلافه  ..... ) 3-      الدعوى لعقد مؤتمر في فلسطين لمنظمات حقوق الأنسان والخبراء في القانون الدولي وكل المهتمين بشأن المعتقلين الرهائن  الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي. 4-      دعوة  الجميع  لعمل هيئه وطنيه واحده للأشراف علي جميع الجهات والمؤسسات العاملة على خدمة المعتقلين والرهائن الفلسطينيين وأن هذا الموضوع  ليست محل خلاف أو إجتهاد لفصيل أو حركه أو مؤسسه أو شخص وأن تكون قضية الجميع وهي قضية وطنية بإمتياز .   د. علي المستوى العربي 1-      السعي مع الدول العربية والاسلامية والدول الصديقة لعمل تشريعات قانونية لمحاكمة مجرمي الحرب. 2-      السعي الي تكليف أتحاد المحامين العرب ومنظمات حقوق الانسان ونقابة محامي فلسطين والخبراء في القانون الدولي لحمل هذا الملف الي القضاء الدولي ومحاكم الدول الصديقة التي شرعت قوانين لملاحقة مجرمي الحرب عبر جامعة الدول العربية.    
المكتبة المرئية

شاهد مؤتمر مركز الأسرى للدراسات د رأفت حمدونة

المكتبة الصوتية
  • دحية الأسرى / كلمات د. رأفت حمدونة
  • قهر السجن / كلمات د. رأفت حمدونة
  • فى تحريرك يا غزة / كلمات د. رأفت حمدونة
  • حررنا - عبد الفتاح عوينات
  • صرخة مارد