دراسات صادرة عن مركز الأسرى للدراسات  :

قد يكون من الغرابة الحديث عن تجربة ديمقراطية للأسرى بين جدران سجون مغلقة ، وممارسات قمعية قهرية غير معقولة من قبل سلطات الاحتلال ، من حيث تجريم مبدأ التجمع على أساس تنظيمى أو بتكوين نواة مجتمع اعتقالى قائم على الحد الأدنى من القيم والشراكة والعقد الإجتماعى فى أدنى صوره وشكله ، وتقييد الحريات وتكميم الأفواه والعقابات على أتفه القضايا ، والرقابة الشديدة على حركة الأسرى بكل أشكالها الحياتية والثقافية والتنظيمية والأمنية ، ومنع عقد اللقاءات بين أعضاء الكوادر التنظيمية المنتخبة ، ونقلهم المتواصل لايجاد حالة من عدم الاستقرار التنظيمى الذى يرسى دعائم الممارسة الديمقراطية وثقافتها على أيدى نخب تألقت وأبدعت فى استيعاب الأسرى الجدد وزرع مبادئها بهم منذ لحظات الاعتقال الأولى [1].

وعلى الرغم من كل تلك العوائق فقد تجاوز الأسرى تلك العقبات ببدائل ، وتطورت المسيرة الديمقراطية فى السجون مع تطور الأوضاع الداخلية للأسرى مرحلة بعد أخرى ،  كل كان لها خصائصها وظروفها فى شكل الإمكانيات ، والروابط ، واللوائح الداخلية ، وإفراز القيادات وكيفية اتخاذ القرارات ، والرقابة ، والمحاسبة ، والمساواة ، والحقوق ، والحريات .

ويمكن القول أن الممارسة الديمقراطية فى السجون تبقى نسبية ، قائمة على المشاركة فى صناعة القرار السياسى والكفاحى ، أكثر من الحديث عن العلاقة بين الحكم والمواطن ، وقوانين وتشريعات وأنظمة وحريات وتعددية سياسية وثقافية وحقوق للفئات الإجتماعية المهمشة والضعيفة  وغير ذلك من أهداف وقيم ومبادىء [2].

فى هذه الدراسة سيتطرق الباحث لنشأة الديمقراطية ومبادئها الأساسية واسقاطها على واقع الاعتقال ، وبداية المسيرة الديمقراطية وتطورها فى السجون ، وإلى أهم مظاهرها وإبداع الأسرى ، وانعكاسها الإيجابى والمؤثر على الحياة الإعتقالية . 

أولاً ، بدايات الديمقراطية فى السجون :

يستنتج ميشيل فوكو فى كتابه ( المراقبة والمعاقبة – ولادة السجن ) أن السجن ليس مصدره القانون الجنائى بل هو سبق القانون وجاء هذا فيما بعد لينظمه ، إن السجن بمؤسسته الخاصة وطريقة نشوئه وهيكليته المتعلقة به وحده كما لو كان سلطة مضافة إلى الدولة والمجتمع ، ويعتبر السجن بهندسته وجاهزيته مكاناً مثالياً لإنتاج الجسد الانضباطى ، ويرى أيضاً أنه " أصبح للشرعيات حوامل جماعية وشعبية وأهداف سياسية واضحة ، واشتد الالتباس بين المعارض السياسى والمتهم الجنائى ، وقد أفادت السلطات طويلاً من هذا الالتباس بحيث سنت قوانين كثيرة ذات صبغة جنائية موجهة إلى أشكال المعارضة السياسية الخالصة والأيدلوجية المعينة "[18].

ولقد مارس الأسرى الديمقراطية وتوسعوا فيها بالنضال الدؤوب ، واعمال الفكر فى التجارب التى كانوا يخوضونها ، وباكتساب عوامل الثقافة من خلال الإبداع والاطلاع على ثقافة الآخرين ، وتطوير مهاراتهم من خلال تجارب الديمقراطية فيما يصل إليهم من دراسات وحوار حولها ، وكان للنهوض الأدبى دوره فى الإبداع والحوار حول الشكل الأفضل الذى يجب أن يبلغه الأسرى فى اكتساب المزايا الديمقراطية فى التعامل والإرتقاء الإنسانى إلى العلاقة الأفضل فيما بينهم ، فقد ثبت أنه حتى فى غياب الأيدلوجيا الموحدة للمعتقلين السياسيين ( بصفتهم معتقلين سياسيين ) كان هناك نقاش وحوار يتسم بالروح الديمقراطية بين الأسرى [19].

منذ بداية الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة عاملت السلطات الإسرائيلية الأسرى بالكثير من أشكال السطوة والقوة ، وحاربت كل أشكال ومظاهر الديمقراطية فى السجون ، فانتقت مصلحة السجون قوانين قهرية طبقتها على الأسرى السياسيين أسوة بالجنائيين اليهود كونهم تحت نفس المسئولية والإدارة ، متجاوزة الفارق الجوهرى فى أسباب الإعتقال والنظام والخصوصية بهدف الانتقام وعدم الاعتراف بالمسؤولية القانونية الدولية لهم كأسرى حرب ، ومع هذا فمنعت الفلسطينيين السياسيين من كل امتياز ايجابى منحته للجنائيين ، على سبيل المثال لا الحصر : طبقت علي الأسرى الفلسطينيين السياسيين نظام التفتيش العارى بسبب تهريب الجنائيين للمخدرات والسموم ، وفى المقابل منعت الأسرى الفلسطينيين من تحديد حكم المؤبد بعشرين عاماً ، وإفراجات ثلثى المدة ، والاتصالات الهاتفية مع الأهالى ،  و حق الإنجاب ، وغير ذلك من الامتيازات التى منحتها للجنائيين ، فتعاملت مع الطرفين بشكل انتقائى لصالح الجنائيين اليهود.

ورغم هذه العنصرية فى التعامل اليومى مع الأسرى الفلسطينيين، والقولبة السلبية التى روجتها سلطات الاحتلال باتجاههم على المستوى المحلى والدولى إلا أن الأسرى بقوة القوة العنيفة تارة ، والناعمة والنضال السلمى تارة أخرى ، وبمنطق القانون الدولى والحق والعقل والمنطق استطاعت الحركة الفلسطينية الأسيرة أن تجابه التحديات والمخططات وأبدعت فى عشرات بل مئات القضايا ومنها تطور الحالة الديمقراطية ، حيث أنها حولت السجون إلى مجتمعات أشبه وأرقى من المجتمعات خارج السجون ، وجعلت من الممارسة الديمقراطية أساساً مهماً للنجاحات فى الكثير من المستويات ، فأسست مجتمع قائم على تدوال السلطة ، وإجراء الانتخابات لاختيار القيادة التى تدير شؤون مجتمع الأسرى فى المعتقلات ، واحترام الحقوق الأساسية كمبدأ المساواة والحقوق " حق التعبير عن الرأى ، وحق الفرد فى حماية المجتمع له من الاعتداء على شخصه أو كرامته الإنسانية ، ووجود القوانين التى تحكم الحياة اليومية ، وتنظم علاقة الفرد بالفرد ، والفرد بالمجتمع ، وفصل السلطات ، ووجود عقد إجتماعى يتم التنازل من خلاله عن جزء من الحرية النسبية التى يتمتع بها الأسرى ، وتفويض جهة منتخبة لهذه السلطات لكى تصرف شؤونهم باسم المجموع [20] .

ويؤكد الباحث من خلال مشاركته وتجربته فى عمل المؤسسات التنظيمية والإعتقالية العامة ، وملاحظته ومراقبته لواقع السجون والأسرى ، أن الديمقراطية فى السجون برزت فى ثلاث مركبات ، الأول : على المستوى الفردى بالثقافة والسلوك والممارسة ، والثانى : على صعيد بنية التنظيم الواحد وهياكله ولجانه وشكل القرارات فيه ، والثالث : تجلى بشكل واسع على صعيد العلاقة التى تحكم الفصائل والمؤسسات الإعتقالية العامة فى كل سجن ، وبين السجون لحظة اتخاذ القرارات الجماعية الإستراتيجية العامة ، وللتفصيل أكثر [21]  

1-   على الصعيد الفردى :

يشيد الباحث بوظيفة المجتمع الإعتقالى الذى يصهر الأسرى بالمفاهيم والأفكار الوطنية ، وبتغليب المصالح العليا على الأنانيات والحاجات الشخصية ، ويعمل على استيعابهم من خلال التدرج فى تربيتهم وصقلهم من الناحية النظرية بالمفاهيم والمعرفة والمبادىء الديمقراطية ، ومن الناحية العملية بتمرينهم وتدريبهم على السلوك القويم والنضالى والجماعى المنضبط .

ولقد اكتسب الأسرى المفاهيم الديمقراطية من خلال انتمائه للفصائل الفلسطينية قبل الاعتقال والتى مارست العملية الديمقراطية فى مؤسساتها بنسب متفاوتة ، والتى حملت نويات ديمقراطية غير مكتملة تحتاج للمزيد من النمو من أجل حسم نقاط هامة ومفصلية فى تفكيرها بهذا الشأن [22]، ويرجع هذا الأمر لعملية النضال الطويل مع الإحتلال وظروف الشتات والاعتقال ، والتى شكلت عائقاً ضخماً فى مواجهة تطوير الممارسة الديمقراطية[23] ، ومن خلال الأدبيات والكتب والتلفاز والراديو والصحف ومنها العبرية التى دخلت المعتقلات ، ومؤخراً من الجامعات التى انتسب اليها الأسرى وخاصة الجامعة المفتوحة فى اسرائيل والجامعات الفلسطينية والدولية عبر الدراسة ، والأهم من خلال الشعور بحاجة المفاهيم الديمقراطية فى مواجهة السجان الذى يحاربهم بمؤسسات منظمة قائمة على تلك الأسس وتتبع نظام سياسى اثنى الديمقراطية لصالح المواطنين اليهود فى المجتمع الاسرائيلى ، ولأهمية ايجاد نظام داخلى للفصائل يدير العمل الإعتقالى بوسيلة سَلِسَة وناجحة فى السجون بعيداً عن الخلافات والصراعات .

فبدأت التنظيمات داخل المعتقلات بالقيام بأعباء وظيفتها الاجتماعية الريادية ، وذلك ببناء أسير

متشبث بالثوابت الوطنية ، والمقدر لرموزها وقيمها الحضارية المنفتحة ، والمتمسك بهويته بشتى روافدها ، والمعتز بانتمائه لقضيته ، والمدرك لواجباته وحقوقه ، بالإضافة إلى تربيته على التحلي بفضيلة الاجتهاد المثمر ، وتعريفه بالتزاماته تجاه نفسه ومجتمعه الإعتقالى ، وعلى التشبع بقيم التسامح والتضامن والتعايش، ليساهم في الحياة الديمقراطية كحاجة أساسية فى مواجهة المحتل بثقة وتفاؤل ، في اعتماد على الذات وتشبع بروح المبادرة .

كما أن السجن كمجتمع صغير ، يعد الورشة الحقيقية التي يتمرن فيها الأسير على الحياة الفضلى وعلى التعاون الاجتماعي وعلى السلوك المدني بصفة عامة ، ويعمق من خلالها الممارسة الفعلية في حدود التعايش والتقبل المتاحين ، وبذلك ينتج معتقلاً حداثياً قوياً بعلمه وغزارة معارفه وبسلوكه المدني الموجه بداهة نحو البناء لا الهدم[24].

أدرك المجتمع الاعتقالى منذ بدايته أن لا سيّد على الديمقراطية ، إلا الديمقراطية نفسها ، وليس هنالك من مؤتمن على الديمقراطية ، إلا الفرد الديمقراطي الحر، وحين ينجب المجتمع الإعتقالى ذلك الفرد ، يضع اللبنة الأولى ، للمجتمع الاعتقالى الديمقراطي، كون أن كل أسير يشكل فى ذاته نواة ذلك المجتمع ، ومن هنا انطلقت نظرية البناء كفكرة [25].

واجتهد المجتمع الإعتقالى بتكريس مبدأ المسئولية لدى الأسرى ، مبدأ قام على المفاعلة ، أي علاقة تفاعل متبادل، أو منظومة علاقات : علاقة بين الأسير والأسرى الآخرين ، والعلاقة بين الأسير والمجتمع الإعتقالى، والعلاقة التى تضبط الأسير بالتنظيم الذى ينتمى إليه ويعيش فى كنفه وتحت مظلته ، وبذلك يتحول الأسير من شخص باحث عن الذات والمصالح الشخصية إلى شخص يتطلع للأهداف الكبرى والمصالح العليا للمجموع الإعتقالى [26].

ومارس المعتقلون مرتكزات ومبادىء الديمقراطية فى السجون ، فى إطار الفصيل والمجتمع الإعتقالى العام ، فى الكثير من المجالات ، كحق الانتخاب والترشيح ، والحقوق والواجبات ، وتقبل التعددية الإعتقالية واحترام الأطر الأخرى وعناصرهم وأفكارهم ومعتقداتهم الفكرية والسياسية والدينية ، وبالإنصياع لمفهوم الأغلبية فى التمثيل الاعتقالى ، وتداول التوجيه النضالى " الموجه العام " ، واللجان التنظيمية بناءاً على أرضية تداول السلطة ، وممارسة الحرية على قاعدة أن الحرية الشخصية تنتهى عند حدود حرية الآخرين ، فمارس الأسير حريته في ظل حدود الإنضباط ، دون تعكير صفو ومزاج زملاءه ، فى النوم والسهر والرياضة ، وحتى على صعيد الصوت والضوء والحركة داخل الغرفة ، لإدراكه أن الحرية لا تعنى أن يفعل الإنسان كل ما يريده ، لأن أشد الدول ديمقراطية تضع حدوداً لحريات الأفراد دون أن يقصد من ذلك القضاء على الحريات أو التقليل من شأنها ، بل تنظيمها بغية الحفاظ على مصالح الجماعة وحقوق الآخرين والنظام العام [27]، ولم يستعل الأسرى على بعضهم أو يفضلوا بعضاً منهم على غيرهم ، والتزم الكل منهم بالمواثيق والدساتير واللوائح الداخلية والإعتقالية ، ونظام المكافئات والعقوبات والقانون على قاعدة المساواة، أما ما ساعد الأسرى على قناعاتهم بقيم الديمقراطية ، إحاطتهم بحجم التحديات من حولهم ، ومعرفتهم بنفسهم التى تحتاج للآخرين فى بيئة العداء والقهر ، لأن العلاقة بين الفرد والبيئة هى علاقة متبادلة ، واذا لم يستطع الإنسان أن يعى هذه العلاقة لن يكون بمقدوره اتخاذ القرارات الصحيحة ، ولا كيف يمكن أن يتخذها ، لأن أحد مفاهيم الديمقراطية أن تختار وأن تتخذ قرارات صحيحة [28].

2- على الصعيد التنظيمى الداخلى :

يقدر الباحث أن الروح والممارسة الديمقراطية تجسدت فى أبهى صورها داخل الفصائل الفلسطينية فى السجون ، ولعل أبرزها ، فى توزيع وتشكيل الهياكل واللجان التنظيمية ، وفى فصل السلطات ( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) ، حيث أن كل منها يمارس وظائف معينة ومحددة وتكون كل سلطة مستقلة عن الأخرى مع تعاون السلطات فيما بينها [29]، وفى وجود القوانين التى تتضمنها اللوائح الداخلية والتنظيمية لكل فصيل [30]، التى تحدد الصلاحيات والمهام وكذلك الحدود للأمير أو الموجه العام ، واللجان التنفيذية والمركزية والمؤتمرات الحركية ، ومجالس الشورى واللجان ، وتحدد صلاحيات وحدود كل اللجان ورؤسائها " الإدارية ، والثقافية ، والخارجية ، والأمنية ، والثقافية ، والمالية ، والقضائية " ، ونظام العقوبات العامة ، وتجعل الديمقراطية من المشاركة حقاً لكل مواطن [31]، كل ذلك تَجَسَدَ فى واقع السجون ، بالانتخابات وتداول السلطة السلمى المنتظم كل ستة شهور ، ومحاسبة المسؤولين دورياً فى لجان وصناديق الانتخابات ، لأن الإنسان الذى لا يستطيع أن يشارك فى اختيار ممثليه بكل حرية يتولد لديه الشعور بعدم الفعالية [32] .

ولعل أبرز تجليات العملية الديمقراطية تكمن فى طريقة الانتخابات التى تمر بعدة مراحل فى السجون ، وتختلف فى الشكل والطريقة والمسميات من تنظيم إلى آخر وفق النظام الداخلى المتفق عليه بتصويت فصائلى بثلثى الأعضاء فى القلعة ، والمتشابهة فى مضمونها وأهدافها بين كل الفصائل ، ففى المرحلة الأولى من الإنتخابات يتم تعيين اللجنة المشرفة ، ويتم الإعلان عنها بالتزامن مع استقالة المؤسسة التنظيمية السابقة ، وإفراز مؤسسة تنظيمية جديدة ضمن ضوابط أهمها : -

" الدعاية الإنتخابية ممنوعة بكل صورها ومن يثبت مخالفته في ذلك يُحوَّل إلى لجنة قضائية ، والانتخابات سرية في كل مراحلها ، وتتم وفق القوائم المُعَدة لذلك ، وأن تعتمد الأسماء الشخصية فى ورق الانتخابات وعدم ذكر الكُنية أو الألقاب ، و يحظر على الأسير انتخاب نفسه ، و يُمنع التنسيق المسبق بين الأسرى ، ويُعاقب كل من يثبت بحقه هذا الأمر بأن يُحرم من المشاركة بالانتخابات والترشح ، والتصويت حق لكل من تنطبق عليه شروط العضوية كافة ، والترشح والتصويت يكون حق لمن أمضى ( فترة زمنية متفق عليها فى السجن وفق النظام الداخلى ) ، وعلى من تنطبق عليه شروط العضوية كافة ، ومن أمضى فترة أقل يحق له التصويت دون الترشح ، أما عن آلية الانتخابات فيتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى أو ما يماثله لدى التنظيمات وبما يتناسب مع عدد أسرى الفصيل فى السجن ، وبدورهم ينتخبون اللجنة التنفيذية المقلصة ، واللجنة التنفيذية تقوم بانتخاب الموجه العام أو الأمير أو المسؤول العام للتنظيم [33].

بعد ذلك يصدر بيان ختامي في مختلف الأقسام يعلن فيه نتائج الانتخابات لكل المراحل, ويعلن عن فتح باب الاعتراضات لمدة (48) ساعة, شريطة أن تكون الاعتراضات مكتوبة ومعلله، وتشكر اللجنة الموكلة بإجراء الانتخابات عبر بيان القاعدة التنظيمية على مشاركتها الإيجابية والفاعلة في العرس الانتخابي .

بعد انتهاء مدة الاعتراض يحق للجنة الانتخابات المركزية إتلاف القسائم الإنتخابية لجميع المراحل , مع الاحتفاظ بالتقرير التفصيلي للعملية الانتخابية بكل مراحلها, ويتم استخلاص العبر من أي  أحداث سلبية تخللتها .

ويبدأ المنتخبون الجدد عملهم بعد ذلك ، وتعتبر جميع مؤسسات التنظيم السابق مُنْحَلَّة , بينما تبقى اللجان التنفيذية الأخرى (الثقافية, المالية, الإدارية,...الخ) عاملة بشكل مؤقت إلى حين تشكيل لجان جديدة خلال مدة زمنية محددة وفق النظام العام أو اللائحة الداخلية [34] .

أهمية العملية الإنتخابية فى السجون :

يرى الباحث أن العملية الانتخابية تعد أحد أهم مظاهر التجربة الديمقراطية فى السجون ، كونها تحدث فى ظروف قاسية وتنغيصية من قبل أجهزة الأمن الاسرائيلية وإدارة مصلحة السجون ، كما أنها عملية إبداعية راقية ، ممَّا لها من انعكاس على حياة الأسرى وتنظيم حياتهم ، وتحقيق استقرارهم ، وتحقيق القوة النسبية مع السجان ، وبالتالى ايجاد معادلة الرعب بين الطرفين.

ومما لاشك فيه أن إشراك القواعد في اختيار ممثليهم , ومساهمتهم في اتخاذ القرارات التي تخص حياتهم الإعتقالية يجعلهم جميعا جزءاً من الواقع بكل جزئياته, وليس مجرد أرقام تعيش داخل الأسر لا يملكون من أمورهم شيئاً, وهذا لا يأتي إلا عبر الانتخابات التي تحقق هذا الغرض, فتؤدي إلى آثار إيجابية أهمها: ( تجعل التنظيم القائم على الحياة الإعتقالية شرعيا كونه منتخب من قواعد الأسرى ، والتزام الأسرى بالقرارات التنظيمية ، والامتثال للسياسة الصادرة عن اللجان المنتخبة حتى ولو كانت مخالفة لرغبتهم الشخصية ، كما أن أسلوب الانتخاب يجعل الناخب رقيباً على عمل المرشح الفائز، قادراَ على محاسبته عبر صناديق الاقتراع في الدورة الانتخابية القادمة التي لا تتعدى في السجن أكثر من ستة أشهر، هذه الرقابة تشكل محفزاً للمكلف بإدارة العمل التنظيمي بشكل مسؤول ، كما أن نتائج الانتخابات تكشف غالباً عن توجهات الناخب، وبالتالي يمكن للهيئة التنظيمية التعرف على ما يرضي القاعدة وما يسخطها, وما الذي أدى إلى هذه النتائج ، وأخيراً  ، فالإنتخابات نوع من التفاعل مع الواقع , وشعور لكل مشارك أنه جزء من صناعة القرار, الأمر الذي يعطيه شيئاً من الثقة, ويشعره بنوع من الأمانة والمسؤولية ويدفعه إلى مزيد من المساهمة في تيسير الحياة الإعتقالية [35].

3- على صعيد المجتمع الاعتقالى العام :

وقع على الأسرى خلال مقاومتهم للاحتلال خارج السجون ، ومن خلال بدايات اعتقالهم الكثير من الظلم ، وتعرضوا للمزيد من العنف ، جراء ظروف وقسوة التحقيق والتعذيب ، وقهر السجان ، وقهر القوانين العنصرية المجحفة بحقه خلال الإعتقال ، فتلك الظروف أوجدت قناعات لدى الأسرى اللذين كانوا أقدر على تحديد مكامن القوة والضعف ، والخطأ والصواب ، واستثمار إمكانيات القوة الموزعة بحوزتهم ، واستيعابها فى إطار جامع يجابه المحتل بكل الوسائل المتاحة ولعل أحد مفتاحها فى المعتقلات ممارسة الديمقراطية ، فصاغ الأسرى اللوائح والمؤسسات واللجان ، ورسخوا الكثير من المبادىء فى مجتمعهم الإعتقالى ، كالتعددية وحقوق الإنسان والمساواة وسيادة القانون واحترام الأقلية[36] .

ووقف على رأس مواقع العمل التنظيمى هيئة قيادية مؤلفة من الجميع مثلت كل الفصائل وسميت " بالهيئة الوطنية العامة أو اللجنة الإعتقالية العامة " تقوم بعملها على أساس أنها هيئة متعاونة متكاملة تتحمل مسؤولياتها داخل المعتقلات من خلال هيئات او " لجان " منبثقة عن الهيئة الوطنية العامة ، وتتم مناقشتها بالتضامن والمشاركة الوافية لكل القضايا ، وتتخذ القرارات بالأغلبية الديمقراطية ، وبذلك يكون خضوع الأقلية للأغلبية ، وخضوع القيادات للمؤتمرات ، فمن أصول الديمقراطية أن يتخذ القرار بالأغلبية ، وتلتزم به وتنفذه الأقلية ، فالعملية الديمقراطية تقتضى أن تكون نزيهة ، وجدير بالذكر أنه هذا الوضع الديمقراطى النموذجى فُرِضَ على المعتقلين الفلسطينيين السياسيين فى المعتقلات الإسرائيلية من أجل مواجهة إدارة المعتقلات العامة وتحقيق الكرامة [37].

وقد أدارت الحركة الأسيرة بفصائلها ، ومن خلال الهيئات الاعتقالية ، عملية صراع مرير وطويل النفس مع إدارات سجون الاحتلال ، وكانت لها مواقف عظيمة فى الصبر والصمود والتضحية ، كما تمكنت وبرغم التنافس بينها من إيجاد طريقة للتفاهم حول هذه المسألة بالذات ، حيث تعارفت فصائل الحركة الأسيرة على آلية لاتخاذ القرارات النضالية فى مواجهة إدارة السجون ، وحددت طبيعة عمل الهيئات الإعتقالية ، وطبيعة العلاقات الفصائلية ومستوى التفاعل الفكرى والإجتماعى بين الفصائل ، وإدارة الصراع بين الحركة الأسيرة وإدارة المعتقلات ، و توصلت إلى آليات ديمقراطية فى اتخاذ القرار النضالى [38] .

وفى هذا السياق وجد المعتقلون أن التعاون بينهم تمليه الضرورة والواجب ، وبدونه لا يمكن الارتقاء بأوضاع المعتقل ، وإن هذا التعاون يلزمه وجود حد أدنى من التفاهم ، وتنسيق المواقف ، وعبر الخبرة والتجربة تم التوصل إلى الوسيلة الصحيحة بدلاً من الضغط والعنف والإكراه ، ومع تطور الأوضاع وازدياد الوعى ، فكوَّن المعتقلون لجاناَ مشتركة فى كافة المجالات لتنسيق المواقف وتوحيد الآراء وترتيب أوضاعهم بشكل ديمقراطى يرضى الجميع ، ولعل أهم تلك اللجان ( لجنة الحوار العامة التى تقابل إدارة مصلحة السجون وتتحاور معها حول طلبات الأسرى الشخصية والإعتقالية العامة ، واللجنة الوطنية العامة التى تضم كل القوى الوطنية والإسلامية والتى تتخذ القرارات الجماعية[39]بشكلها الديمقراطى المحض وترسم السياسات العامة للمعتقل ، والموجه العام للمعتقل من قبل التنظيم الأكثر عدد فى غالب الأحيان ، وبشكل نادر ممكن التوافق على شخصية ذات إمكانية وقدرة عالية من فصيل قد لا يكون من أكبر فصيل وفق تفاهم واتفاق اعتقالى عام .

وبلا شك أن التجربة الديمقراطية فى السجون حافظت الوحدة الوطنية ( وحدة من خلال التعدد والعمل الديمقراطى ) التى لم تعد موضوعاً للجدل بين الأسرى ، ولقد تحولت هذه الحاجة من الضرورة إلى المستوى نظرى ، ومن ثم لإلى العملى مع مراحل الاعتقال ، ولقد وجد مبدأ الوحدة الوطنية تعبيراً منظماً له فى إطار إعتقالى منظم ومنضبط ، عبر عن أمانى وتطلعات المعتقلين[40].

بهذه الآليات تميزت الحركة الفلسطينية الأسيرة بالعديد من المميزات كممارسات منحتها القوة والأصالة على قاعدة الديمقراطية التى اتسم بها المجتمع الإعتقالى على صعيد الفرد والفصيل والمجموع ، ولقد كان واقع الأسر عند الأسرى منظماً تنظيماً دقيقاً وشاملاً ، فكل تنظيم له لوائحه ودساتيره ، وقوانينه التى يسير عليها ، وهناك لوائح وقوانين تنظم العلاقة بين هذه الفصائل بعضها ببعض ، وكذلك بينها وبين إدارة السجون فى كل ناحية تهم المعتقلين ، وبناءاً عليه شكلت المؤسسات واللجان التنظيمية والإعتقالية التى تعالج شؤون المعتقلين الإدارية والنضالية والثقافية والمالية وغيرها ، بحيث لا تجد أى مجال كان أو أى نقطة ليس لها حل أو قاعدة تفاهم عند المعتقلين [41]، مجتمع قائم على القانون كنظام عدالة أو ممارسة سلطة أو قدرة فى الحفاظ على الحق [42]، والحرية والعدل والمساواة ، وكان أحد تعبيرات الحرية فى السجون ضمان اختيار الانتماء للتنظيم الذى يرغب فيه المعتقل الجديد منذ لحظة دخوله السجن بعملية فرز حرة للعيش أينما شاء لدى التنظيمات دون إكراه ، وحرية الرأى دون قمع أوتكميم للأفواه ، فلم توجد سياسة للتنظيمات بمنع أى أسير من أن يعبر عن رأيه بشكل حر وديمقراطى ، وأن ينتقد ويرفع شكواه أو رأيه أو وجهة نظره فى كل الأمور ، ويشارك فى عملية التقييم الدورية الشاملة التى تجرى لمجمل الحياة الإعتقالية [43]، ويمارس الأسرى الحرية فيما بينهم ، كونهم أكثر الناس توقاً إليها ، ولكونهم فى الأصل طلاب حرية ، فالحرية مطلب فطرى قامت ثورات الشعوب من أجلها ، وكانت هى الشرارة التى أشعلت الشواظ للخلاص من شعور العبودية ، ولهذا احتلت كلمة الحرية مقاماً رفيعاً ، فليس فى كل اللغات كلمة تخفق لها القلوب بقدر ما تخفق لكلمة الحرية [44]، والواقع أن الحقوق والحريات لا تختصر بمبدأ واحد ، وإنما هى مبادىء عدة تتمثل فى حرية الرأى والمعتقد والحريات الشخصية المختلفة .

ثانياً ، الرقابة والمساءلة والمحاسبة فى السجون :

تشكل كلاً من الرقابة والمساءلة والمحاسبة أهم الأدوات الديمقراطية لضمان سلامة التجربة الديمقراطية فى كل مكان وكل واقع ، ولقد تحققت تلك الأهداف بعدة وسائل داخل السجون ولعل أهمها : 

1-     الرقابة الذاتية بدافع ديني أو أخلاقي أو وطني تمنعه من ممارسة الأخطاء .

3-     التقارير الإلزامية من قبل الموجهين ومسؤولي اللجان والمؤسسات .

4-     اللجان الرقابية التي يتم تكوينها فى أعقاب حدوث خلل تنظيمى أو اعتقالى عام .

5-     والانتخابات إحدى صور المساءلة والمحاسبة للمسؤولين من قبل القاعدة التنظيمية .

6-     وبواسطة الأعمال الفنية عبر المجلات ، والمسرحيات السامرة  ، والكاريكاتورات الناقدة والأعمال الفنية الأخرى .

7- واللقاءات الإدارية : كأسلوب اعتمدته الحركة الأسيرة منذ نشأتها عبر اللقاءات المباشرة الدورية فى الغرف وفى الساحات تحت شعار ( النقد والنقد الذاتى ) عبر جلسات مكاشفة مفتوحة ، يسأل فيها الأسرى المسؤولين بكل ما يخطر ببالهم ، وعلى المسؤول الإجابة والتوضيح ، وكان هذا الأسلوب الأبرز من بين أسباب الرقابة والمساءلة الجماعية التي تمارسه القاعدة التنظيمية [45].

ثالثا ، مواجهة الاحتلال للتجربة الديمقراطية :

تحمل الثقافة الصهيونية العنصرية ثقافة سلبية اتجاه العربى بشكل عام ، فاستكثرت واستهجنت  عليه امكانيات الوعى والتقدم والتطور والمفاهيم الديمقراطية، ومن خلال تتبع الباحث للكثير من محاولات الاحتلال وجد الكثير من الوسائل التى وضعها لإحباط المسيرة الديمقراطية الفلسطينية خارج السجون ، على اعتبار أنها تشكل حالة نضالية مؤثرة على صعيد وحدة فصائل المقاومة ، وسلامة اتخاذ القرار السياسى والعسكرى ، والطريق لنبذ الخلافات والانقسامات وقبول التعددية السياسية والفكرية ، والتنسيق فيما بينها فى كل مراحل النضال العسكرى والسياسى والقانونى ، فاتخذ الكثير من الاجراءات التعسفية بحق الشخصيات والقادة والمفكرين الفلسطينييين من دعاة الحوار والوحدة والتعايش وقبول مبادىء الديمقراطية بعمليات الاغتيال والإبعاد والاعتقال ، وحرض العالم " باطلاً " لتصنيف القوى الوطنية والاسلامية المقاومة " بالارهابية " ، وأغلق المؤسسات الاجتماعية والثقافية والرياضية ، وحاول بكل الوسائل ضرب البنى التحتية للمقاومة .

الأمر الذى تكرر بصورة مصغرة فى السجون ، حيث أن الاحتلال اعتبر أن ممارسة الديمقراطية فى السجون تشكل خطراً على سياساته ومخططاته ومؤامراته التى انهارت بفعل وعى الأسرى فى مواجهتها ديمقراطياً ، ومن خلال دراسة دقيقة لخبراء اجتماعيين اطلعوا وراقبوا السلوك الديمقراطى فى السجون حاولوا ببعض الوسائل " كنقل القادة وعزل الكوادر المجربة ، وزرع الفتنة والمحاور والشلليات والفوضى[46] ، وفى أعقاب الإنقسام الفلسطينى خارج السجون استغلت أجهزة الأمن الاسرائيلية هذا الواقع لضرب مصادر القوة لدى الأسرى بوحدة قرارهم ، فقامت بفصل الأسرى فى الأقسام على أساس فصائلى فى محاولة لضرب البنية الأساسية المتمثلة بوحدة موقفهم وسر صلابتهم وصمودهم طوال التجربة الإعتقالية ، الأمر الذى لم يتحقق – رغم أنه تأثر بفعل الإنقسام - لأن الحوار والتنسيق بين الأسرى لم يتوقف فى أى فترة كانت ، مهما اختلفت الظروف[47] .

ويرى الباحث أن التجربة الديمقراطية للأسرى الفلسطينيين بعد أربعين عاماً فى السجون الاسرائيلية أضحت ثقافة متداولة عبر البرامج التنظيمية ، وتربية اعتقالية من القدامى إلى الجدد منذ بدء الاعتقال ، وقيم ومعاملة يمارسها الأسرى فى شؤون حياتهم اليومية ، قبل أن تكون ممارسة وسلوك ومؤسسات وقرارات ، واعتبر الأسرى أن الكثير من تلك القيم مستوحاة من دينهم كالتسامح والحريات والحقوق والمساواة وقبول الآخر وسيادة القانون والشورى فيما بينهم .

فى نهاية الدراسة ومن وحى التجربة الخاصة يرى الباحث أن الأسرى بتجربة إبداعية حقيقية استطاعوا من خلال المقدرة على التعايش[48] ، ووعيهم لمتطلبات الواقع الإعتقالى القائم على التعددية الحزبية، والتوجهات الفكرية المختلفة، والعدو المشترك المشرع سيفه والمسلط على رقاب الكل الاعتقال بلا استثناء، وإدراكهم لخطورة الموقف الذى يحتاج للتقارب والوحدة والتفاهم والاستقرار النسبى المناهض لإستهدافات إدارة مصلحة السجون الساعية لشرذمة الأسرى وانفلاشهم وزرع نبذة الخلافات والصراعات بينهم ، ولتقويض واقعهم التنظيمى والنضالى ، أن يرسوا دعائم مشتركة قائمة على مبادىء وتفاهمات ديمقراطية .

 ويمكن القول أن التجربة الديمقراطية فى المعتقلات تدرجت ومرت فى مخاضات ومحطات ، وشهدت تفاعلاً فى إطار جدلية العلاقة بين العامل الذاتى والموضوعى ، حيث أن الواقع المعيشى بتحدياته ومتطلباته وفر ظرفاً موضوعياً للعامل الذاتى ، سواءاً على مستوى الفصيل أو الفصائل للارتقاء بمفاهيمها ومماراستها الديمقراطية ، ومعلوم أن نضج العامل الذاتى قد أسهم فى تحسين العامل الموضوعى وتطويره ، والموضوعى بدوره ارتد فى علاقة تأثيرية بناءاً على الذاتى .

ولو لم يجترح المعتقلون الفلسطينيون التجربة الديمقراطية لتحول الواقع الاعتقال إلى مسرح للصراع والتنافس داخل الفصيل الواحد وعلى صعيد الفصائل الأخرى ، ولأصبح الحوار باليد والأدوات الحادة بدل الحوار الإنسانى الواعى والهادف ، وتوجد تجارب كثيرة فى بعض المعتقلات الصغيرة ، فحينما غابت العلاقات الديمقراطية تحول المعتقل لساحة للصراع والتنافس والتآمر وتصفية الحسابات المقيتة [49].

لكن فى السياق العام فإن التجربة كانت إبداعية فى ظروفها وبحاجة المعتقلين إليها ، وايجابية حيث أنها شكلت حماية للفرد والجماعة ، وحدت من التسيب ، ونظمت العلاقة ، وأوضحت الحقوق لكل فرد ما له وما عليه ، وسيرت الحياة الصعبة والمعقدة فى ظل اعتقال طويل له متطلبات ، وله اشتراطات قاسية تضغط على الإنسان فى رغباته وغرائزه وحريته الفردية [50].

 .................................

ملاحظة / يحتفظ الباحث بمصادر الدراسة لحفظ حقوق الملكية / ولكونها أحد مباحث رسالة الدكتوراة

يمنع الاقتباس دون ذكر المرجع - والأفضل - بالمعلومات التالية : د. رأفت خليل حمدونة : الجوانب الإبداعية في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرةفي الفترة ما بين 1985 إلى2015، القاهرة ، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراة في قسم العلوم السياسية ، معهد البحوث والدراسات العربية ، 2015 ، ص 240-253 .